المشهدTV – هيئة التحرير
أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين تندرج ضمن منظومة محاربة الفساد، وذلك لدى مكتب المجلس، تمهيداً لإحالتها على اللجنة المختصة والشروع في مسطرة دراستها وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه المبادرة تأتي وفاءً للتعهد الذي قطعه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، كما تندرج في إطار تنزيل عدد من الإجراءات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، ولاسيما الإجراءات 111 و112 و113 و114 و115.
وتتعلق مقترحات القوانين الأربعة بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، وذلك وفقاً للفصل 36 من الدستور؛ إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما تشمل هذه المبادرة التشريعية مقترح قانون يروم حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، فضلاً عن مقترح قانون يهدف إلى توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأشار الفريق إلى أن إيداع هذه المقترحات تم وفقاً لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين، قصد عرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة عقب تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري، وفقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، في سياق تفعيل التعهدات التي أعلن عنها الفريق النيابي للحزب بشأن تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.