المشهدTV – هيئة التحرير
دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، مجدداً التأكيد على عدد من المطالب الاجتماعية والمهنية لفائدة الأجراء والمتقاعدين.
عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، دورتها العادية بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، حيث ناقشت تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب القضايا التنظيمية والنقابية.
ووفق بلاغ صادر عقب الاجتماع، تناولت الأمانة الوطنية تداعيات ما وصفه الاتحاد بتراجع القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية.
كما تدارست الأمانة الوطنية نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر 2026، وما أفرزته من تشكيلة جديدة لمجلس النواب، إضافة إلى التحالفات والمفاوضات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالب الاتحاد الحكومة المقبلة، كيفما كان لونها السياسي، بإعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، واتخاذ إجراءات استعجالية للحد من تراجع القدرة الشرائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة والمتقاعدين.
كما دعا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره قانونياً، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وتقوية الخدمات العمومية، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب اعتماد سياسات من شأنها توفير فرص الشغل اللائق.
وجدد الاتحاد مطالبه المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ورفع معاشات التقاعد، وتحسين معاشات الأرامل، والرفع من التعويضات العائلية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
كما طالب بمواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، وتفعيل الحوارات القطاعية، والوفاء بالالتزامات السابقة، وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، والاستجابة لمطالب عدد من فئات الأطر المشتركة.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، عبر الاتحاد عن رفضه لاستمرار ما وصفه بالهجوم عليها، داعياً إلى تعليق العمل بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وفتح حوار بشأن مراجعته.
وعلى المستوى الوطني، جدد الاتحاد موقفه بشأن قضية الوحدة الترابية، داعياً إلى إنهاء النزاع حول الأقاليم الجنوبية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما أكد موقفه بشأن استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
وفي الشأن الدولي، جدد الاتحاد المغربي للشغل تضامنه مع العمال والشعب الفلسطيني، مندداً بما وصفه بالجرائم المرتكبة في حق المدنيين، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وصادقت الأمانة الوطنية، خلال الاجتماع ذاته، على برنامج عمل للأشهر الثلاثة المقبلة، يشمل التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والإعلام والتواصل والعلاقات النقابية الدولية، كما دعت الأجراء والطبقة العاملة إلى الانخراط في البرامج التنظيمية والنضالية المقبلة للاتحاد.