حموني يسائل رئيس الحكومة حول توسيع لائحة المناطق المنكوبة بعد الاضطرابات المناخية الأخيرة

المشهدTV – هيئة التحرير

وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة بشأن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة تداعيات الاضطرابات المناخية الأخيرة، ولا سيما بالأقاليم غير المشمولة بقرار تصنيف المناطق المنكوبة.

وأوضح حموني أن بلادنا شهدت، على مدى أسابيع، تساقطات مطرية وثلجية مهمة في ظرف زمني وجيز، ساهمت في تحسين الموارد المائية الوطنية، غير أنها خلفت في المقابل أضراراً متعددة، خاصة في مناطق حوضي اللكوس وسبو. وأبرز أن خطورة هذه الاضطرابات وحدّتها تم التخفيف منهما بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية، بمختلف مكوناتها المدنية والعسكرية، سواء على مستوى الاستباق والاحتراز والإغاثة والإخلاء أو في تدبير فائض السدود، إلى جانب المبادرات التضامنية المدنية.

وفي هذا السياق، أشاد فريق التقدم والاشتراكية بالتعليمات الملكية السامية التي وجّهها الملك محمد السادس إلى الحكومة، من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف، ووضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، وتنفيذه بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية بما يمكّن المواطنين من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب الآجال.

وسجّل حموني تثمين فريقه لقرار رئيس الحكومة القاضي بإعلان هذه الاضطرابات حالة كارثة، وتصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، إلى جانب الإعلان عن برنامج للمساعدة والدعم بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم. ويرتكز هذا البرنامج على مساعدات لإعادة الإسكان، وتعويض فقدان الدخل، وإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وإعادة بناء المساكن المنهارة، فضلاً عن دعم التدخلات الميدانية الاستعجالية، ومساعدة المزارعين ومربي الماشية، وإعادة تأهيل البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية.

غير أن المعطيات الميدانية، بحسب السؤال البرلماني، تشير إلى أن أقاليم أخرى، من بينها تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، شهدت بعض جماعاتها خسائر مادية جسيمة تمثلت في تهدم منازل، وإتلاف محاصيل زراعية، ونفوق مواشٍ، وتضرر البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال، إضافة إلى انجرافات التربة وغيرها من الأضرار، دون أن يشملها القرار الحكومي، ما يحرم الساكنة المتضررة من الاستفادة من الآليات المؤسساتية والتدبيرية والقانونية والمالية التي يتيحها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وعلى هذا الأساس، تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الأضرار المسجلة بأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، وعن مدى عزمها إصدار قرار تكميلي يُدرج هذه الأقاليم ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الموجهة للمناطق المصنفة منكوبة.