وزارة الانتقال الطاقي تطمئن بشأن تموين السوق الوطنية بالمواد البترولية رغم الاضطرابات المناخية
المشهدTV – هيئة التحرير
أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوضعية المتعلقة بتزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية تظل متحكمًا فيها ومستقرة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها بلادنا منذ عدة أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض موانئ المملكة وأعاقت تفريغ عدد من السفن المحملة بالمواد الطاقية، بما فيها البترولية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها عبأت جميع الفاعلين العموميين والخواص في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية وتجاوز الصعوبات المرتبطة بتأثر العمليات المينائية بالأحوال الجوية. وأضافت أنها تتابع عن كثب، وبتنسيق مع كافة المهنيين، مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن المتواجدة داخل الموانئ والتي لا تزال في انتظار التفريغ.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مستوى المخزون الوطني من المواد البترولية يفوق حاليًا 617 ألف طن، وهو ما يكفي لسد حاجيات السوق الوطنية، في انتظار تفريغ السفن البترولية التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد فور تحسن الظروف المناخية. كما تم جرد المنشآت ومحطات بيع الوقود التي أُغلقت مؤقتًا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر محتملة على البيئة وسلامة المحيط.
وشددت الوزارة على أن هذه الوضعية المستقرة تعود إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، خاصة ما يتعلق بتوفير مخزونات كافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الدائم والتكافل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، تواصل مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تنسيقها مع كافة الفاعلين في القطاع، إلى جانب السلطات المحلية والمهنيين المحليين، من أجل التتبع اليومي لوضعية التزويد وضمان توفير المواد البترولية في أحسن الظروف خلال هذه الظرفية الاستثنائية.
كما تسهر خلية اليقظة على مستوى الوزارة على التتبع الدقيق والشامل للوضع، والتفاعل الفوري مع أي مستجد مرتبط بتموين السوق، إضافة إلى ضمان المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها فور تحسن الأحوال الجوية.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات الاستباقية تستند إلى تجربة المملكة المغربية التي تمتد لأكثر من 35 سنة في مجال تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها، مشيرًا إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل بشأن هذا الموضوع في الوقت المناسب.