المشهدTV – هيئة التحرير
علّق وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، على الحكم القضائي الصادر في فرنسا بإدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بخمس سنوات سجناً نافذاً، في تدوينة نشرها مساء الخميس 25 شتنبر 2025.
وأشار الرميد إلى أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً داخل فرنسا، بين من اعتبره نصراً للعدالة ومن اعتبره حكمًا مسيّسًا، مؤكداً أن بعض الأصوات شككت في حياد القاضية التي أصدرت الحكم، خاصة بعد أن سبق أن شاركت في مظاهرات ضد الرئيس المدان. وأضاف أن الجدل امتد ليشمل ما وُصف بانحياز القضاء ضد اليمين الفرنسي، في محطات مثل محاكمة فرانسوا فيون عام 2017، ومنع مارين لوبين من الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2027، مقابل غياب المتابعات القضائية ضد قيادات حزب “فرنسا الأبية” بقيادة جون لوك ميلونشون.
وشدد الرميد على أن هذه المناقشات تذكر بما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحاكمات المتكررة للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية الرئيس جو بايدن، والتي تلاشت بمجرد استرجاعه لمنصبه.
وأكد الوزير الأسبق أن استقلال القضاء “أمر مطلوب وواجب، ومن ركائز الدولة الديمقراطية التي نصت عليها المواثيق والدساتير”، لكنه أشار إلى أن القضاء يبقى من صنع الإنسان، بما يحمله من ميولات وأهواء، مشدداً على أن انتقادات البشر ستظل قائمة مهما كان حكم القضاء عادلاً، لأن “البشر بطبيعتهم يرفضون التسليم الكامل لأحكامه”.
وختم الرميد تدوينته بتوضيح حقيقتين أساسيتين:
أن الاستقلال المؤسساتي للقضاء لا يغني عن الاستقلال الذاتي للقاضي.
وأن “نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل”.