المشهدTV – حسين العوص
كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، عن ارتفاع ملحوظ في منازعات الدولة حيث سجلت زيادة بنسبة 100% خلال العشر سنوات الأخيرة جاء ذلك خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي انعقدت اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزيرة أن عدد القضايا الجديدة التي تتلقاها الوكالة القضائية للمملكة ارتفع من 14.505 قضية سنة 2014 إلى 21.218 قضية سنة 2024 وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل فقط ثلث (1/3) منازعات الدولة حيث تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا في حين لا تتلقى الوكالة القضائية سوى 20.000 قضية جديدة سنويا بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه، والذي يناهز 200.000 قضية.
وشددت العلوي على ضرورة إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة حتى تتكامل الجهود المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهود ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية وأكدت أن الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية له ارتباط وثيق بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة.
كما تطرقت الوزيرة إلى الإكراهات القانونية التي تواجه الدولة في مجال نزع الملكية وضرورة إخراج القانون المنظم للملك الخاص للدولة ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة وأشارت إلى أن المناظرة تهدف إلى بلورة توصيات ومخرجات تسمح بوضع إستراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المسجلة على المستوى القانوني والتدبيري.
وأكدت العلوي أن رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها هو في حقيقة الأمر رهان على نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز المشروعية وحماية الاستثمار وترشيد الإنفاق العمومي. ودعت إلى وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة مبني على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الإستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية.