المشهدTV – متابعة
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي اليوم، أنها قررت “بصفة سيادية” اعتبار 12 موظفاً يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وألزمتهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وأوضح البيان أن الموظفين المعنيين ينتمون لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، وأن هذا القرار جاء رداً على ما وصفته الجزائر بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي تعرض له أحد موظفيها القنصليين المعتمدين في فرنسا يوم 8 أبريل 2025، من طرف مصالح تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.
واعتبرت الجزائر أن هذا “الإجراء المشين”، الذي اعتُبر بمثابة إهانة للدولة الجزائرية، قد تم “في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.
وحمّلت الجزائر وزير الداخلية الفرنسي المسؤولية الكاملة عن “المنحى الذي ستأخذه العلاقات الجزائرية-الفرنسية”، معتبرة أن ما حدث يمثل امتداداً لما وصفته بـ”الموقف السلبي والمخزي المستمر” للوزير تجاه الجزائر.
وجاء في البيان أن “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”، مشدداً على أن “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته، ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق” هو أمر تتحمل مسؤوليته السلطات الفرنسية.
كما أكدت الجزائر أن هذه الخطوة جاءت في وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين تشهد بداية تهدئة، عقب الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين، والذي تلاه قيام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة إلى الجزائر.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الخارجية الجزائرية على أن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.