المشهدTV – متابعة
عاشت مدينة إسطنبول، مساء الأحد، على وقع مظاهرات حاشدة تنديدًا باعتقال رئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو، ما أسفر عن مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
جاء ذلك بعدما قررت محكمة الصلح الجزائية المناوبة، في وقت سابق من اليوم نفسه، إيداع إمام أوغلو و18 شخصًا آخرين السجن احتياطيًا، في إطار تحقيقات فساد تتعلق بالبلدية. وأعقب القرار تعليق الحكومة التركية لمهامه، ليتم نقله إلى سجن مرمرة (سيليفري) غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين الآخرين، وفقًا لما أعلنه حزب الشعب الجمهوري المعارض ووسائل إعلام محلية.
وفي أول تعليق له، دعا إمام أوغلو المواطنين إلى الخروج في مظاهرات واسعة رفضًا لاعتقاله، واصفًا قرار المحكمة بأنه “وصمة عار” على ديمقراطية تركيا. وكتب في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “معًا سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا”، مشيرًا إلى أن “تركيا تعرضت اليوم للخيانة”، ومؤكدًا أن محاكمته “غير عادلة”.
كما شدد على أنه لن يتراجع أو ينحني أمام الضغوط، حيث كتب: “سأبقى صامدًا شامخًا، ولن أنحني”، معبرًا عن عزمه على محاسبة من يقفون وراء هذه القضية.
وشملت قائمة المعتقلين إلى جانب إمام أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال.
وقد أثار اعتقال إمام أوغلو ردود فعل غاضبة، حيث ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، وقادة أوروبيون، وعشرات الآلاف من المحتجين بالإجراءات المتخذة ضده، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية، خصوصًا أنه يعد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.
يُذكر أن هذا التحقيق يُعد السادس ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول في مارس 2019، كما أنه الثالث خلال أقل من شهرين. وكان قد برز اسمه في المشهد السياسي التركي بعد فوزه مرتين في رئاسة بلدية إسطنبول متغلبًا على مرشح حزب العدالة والتنمية المدعوم من أردوغان في انتخابات مارس ويونيو 2019.