المشهدTV – هيئة التحرير
عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم، دورته السابعة خلال هذه الولاية، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل بنفس الإرادة والحزم، بهدف ضمان انسجام الأعمال المنجزة والتفاعل الإيجابي في العلاقات المؤسساتية، سعياً إلى تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
وأكد رئيس المجلس، الحبيب المالكي، في كلمته الافتتاحية، التزام المؤسسة بمضاعفة الجهود مع بلوغ منتصف الولاية، وذلك لاستكمال المشاريع الأساسية الجارية، مع الحرص على تحصينها من أي تأخيرات محتملة، وضمان احترام الاختيارات الاستراتيجية للمجلس.
خصصت أشغال الدورة لتقييم مشروع “المدارس الرائدة”، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم، في إطار تتبع التقدم الفعلي للإصلاحات التربوية. وركز التقييم التجريبي، الذي شمل 626 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، على ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، الأستاذ، والتلميذ، وفق توجهات خارطة الطريق 2022-2026.
وتمحور التقييم حول 12 بُعدًا، من بينها جودة التدبير المدرسي، ومدى التزام المدرسين بمهامهم التربوية، وملاءمة البنية التحتية، وآليات دعم التلاميذ. وأكد المالكي أن نتائج التقييم مكنت من تحديد الإيجابيات والتحديات التي ستساعد في تعميم المشروع بشكل أكثر توازنًا وملاءمة للواقع الميداني.
كما شدد المجلس على أن تسريع تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 17-51 يظل الضمانة الأساسية لاستدامة الإصلاح التربوي، داعياً إلى الالتزام بالأطر المرجعية، وعلى رأسها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وناقش المجلس أيضًا مشروع رأي حول “مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، والذي توصل به من رئيس الحكومة في 23 يناير 2025. وقد أحاله المجلس على اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، التي اشتغلت عليه بصفة مكثفة، قبل تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته وإغنائه. وأكد المالكي أن الرأي المعروض للنقاش هو نتاج سيرورة من المساهمات البناءة.
كما تضمن جدول أعمال الدورة مقترح إحداث مجموعة عمل حول “التكوين المستمر”، نظراً لأهميته في تعزيز المهارات المهنية، وتشجيع التعلم مدى الحياة، ورفع تنافسية الاقتصاد. وأوضح المالكي أن التكوين المستمر يشكل رهانا أساسيا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي لشريحة واسعة من الشباب، بالإضافة إلى دوره في التنمية وإنتاج الثروة.
افتتحت الدورة بعرض حول الرؤية الحكومية لمستقبل منظومة التربية، تم تقديمه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، حيث استعرض مستجدات ومشاريع القطاع، وأهم التدابير الإصلاحية والنتائج المرتقبة منها، في إطار تطبيق مضامين الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17.
وأكد المالكي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحرص على احترام صلاحيات جميع المؤسسات، مع الدفاع عن استقلاليته في إعداد تقاريره وآرائه، وفق مقتضيات الدستور. وأضاف أن هذه الاستقلالية مكنت المجلس من تشخيص دقيق لاختلالات المنظومة التربوية، واقتراح حلول ملائمة لتجاوزها.
كما شدد على أن المجلس ساهم في تعزيز اهتمام المؤسسات والرأي العام بالشأن التربوي، عبر تقديم معطيات وتحليلات موضوعية، ما يتيح بناء مواقف مستنيرة حول قضايا الإصلاح التربوي، مؤكداً ضرورة ترسيخ هذا النهج في المراحل المقبلة.
وفي ختام كلمته، أعرب المالكي عن تمنياته بنجاح أشغال الدورة، مؤكداً التزام المجلس بمواكبة الإصلاحات التربوية لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.