المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في تدبير المنازعات والدفاع عن مصالح الدولة

المشهدTV – هيئة التحرير 

وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجالات الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، بالإضافة إلى تطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسهم في تعزيز الحكامة الإدارية وترسيخ ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني.

وأفاد بلاغ مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الاتفاقية تضع إطارًا مرجعيًا لتعزيز التعاون بين المؤسستين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في تدبير المنازعات، وتحديد خريطة المخاطر القانونية والوقاية منها، إلى جانب الدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في المجالات العلمية والتكوينية، بهدف تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات الموارد البشرية.

وتتضمن الاتفاقية التزامات محددة، من بينها تنسيق إجراءات الدفاع، وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، بالإضافة إلى تكريس حقوق المؤازرة، بما يضمن تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المخصص لحماية رجال ونساء الأمن ضحايا الاعتداءات الجسدية أو اللفظية أثناء أداء مهامهم.

ولتفعيل هذه الشراكة، تم إحداث لجنة للقيادة تتولى إعداد برامج العمل المشتركة وتحديد التوجهات الكبرى لهذا التعاون، إلى جانب لجنة تقنية مكلفة بمواكبة تنزيل البرامج المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة بتطوير تعاونهما المؤسساتي، من خلال تبني نموذج فعال لتدبير المنازعات القضائية، وتنفيذ برامج وقائية، وضمان دفاع قوي عن حقوق ومصالح الموظفات والموظفين العاملين في جهاز الأمن.