مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير سكان غزة وتحذر من تداعياته على السلام في المنطقة
المشهدTV – متابعة
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، بأن مصر أبلغت الولايات المتحدة باستحالة تنفيذ أي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدةً تمسكها بموقفها الثابت الرافض لأي محاولات من هذا النوع. كما شددت القاهرة على رؤيتها الرامية إلى إعادة إعمار غزة دون المساس بوجود سكانها أو تهجيرهم.
في هذا السياق، كشفت وكالة “أسوشييتد برس” أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي استمرت لما يقرب من نصف قرن، باتت مهددة بسبب خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المتعلقة بالقطاع، وفقًا لرسالة رسمية أرسلتها القاهرة إلى واشنطن وتل أبيب وعدد من العواصم الأوروبية.
وأعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس، رفضها القاطع لمحاولات نقل الفلسطينيين من غزة، معتبرةً ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، ومحذرةً من أنه قد يؤدي إلى عرقلة محادثات وقف إطلاق النار ويهدد استقرار المنطقة والعلاقات الدولية. كما أكدت القاهرة أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد جديد للأعمال العدائية وتشكل خطرًا على الأمن الإقليمي.
وأوضحت مصادر مصرية، تحدثت لوكالة “أسوشييتد برس” بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن مصر أبلغت إدارة ترامب وإسرائيل رفضها القاطع لهذه المخططات، مؤكدةً أن اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام معرضة للخطر في حال تنفيذها. وأضافت المصادر أن القاهرة وجهت رسائل بهذا الشأن إلى البنتاغون، ووزارة الخارجية الأميركية، وأعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل بريطانيا، فرنسا، وألمانيا.
في غضون ذلك، أكد دبلوماسي غربي في القاهرة أنه تلقى، عبر قنوات دبلوماسية متعددة، رسالة واضحة من مصر بشأن معارضتها الشديدة لهذه الخطط، مشيرًا إلى أن القاهرة تعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. كما أوضح أن مصر رفضت مقترحات مماثلة قُدّمت من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودول أوروبية منذ بداية الحرب التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر لقناتي “العربية.نت” و”الحدث.نت” عن وجود مشاورات جارية لعقد قمة عربية “طارئة” في القاهرة خلال الأيام المقبلة، بهدف بحث سبل التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة. وذكرت المصادر أن القمة ستسعى إلى بلورة موقف عربي موحد ضد هذه المخططات، واتخاذ إجراءات قانونية ودولية لمنع تنفيذها. كما ستناقش القمة خطط إعادة إعمار غزة دون المساس بوجود سكانها، إلى جانب دعم جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع أي خروقات.
من جانبه، شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، على ضرورة تعزيز الإجماع العربي حول الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ورفض أي محاولات لانتزاعه منها.
وأكد أبو الغيط أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإغاثية العاجلة، ومساعدة السكان على استعادة حياتهم الطبيعية تدريجيًا، بهدف إحباط أي محاولات إسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة.
من جهته، أشار المتحدث باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة حول “الخروج الطوعي” لسكان غزة تكشف بوضوح نوايا إسرائيل الحقيقية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار نكبة جديدة، سواء تحت مسمى التهجير الطوعي أو القسري.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا، يوم الخميس، جددت فيه تحذيرها من العواقب الوخيمة للتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة أن أي محاولات من هذا النوع تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وأكد البيان أن التهجير القسري للفلسطينيين لن يكون مقبولًا بأي حال من الأحوال، محذرًا من أن هذه الخطط ستؤدي إلى تقويض جهود التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وقد تؤدي إلى تصعيد جديد للأوضاع في المنطقة. كما شددت مصر على رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان القطاع والاستيلاء على أراضيهم، معتبرةً ذلك مساسًا بالحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومؤكدةً أنها لن تكون طرفًا في أي سيناريو من هذا القبيل.