الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تنتقد سياسة الحكومة وتدعو إلى مواصلة النضال لتحقيق المطالب العادلة
المشهدTV – هيئة التحرير
التأمت لجنة التنسيق للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، يوم الخميس 5 دجنبر 2024، في اجتماع لتقييم محطتها النضالية الأخيرة التي شملت ندوة صحفية ووقفة احتجاجية وطنية مركزة بالرباط يوم 30 نونبر 2024. وقد تناول الاجتماع بالتحليل قرار الحكومة إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، واعتبرت الشبكة هذا القرار مجرد “خدعة” تهدف إلى الالتفاف على المطالب الأساسية للمتقاعدين.
وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 90٪ من المعاشات غير خاضعة أصلاً للضريبة، مما يجعل القرار بلا أثر ملموس على تحسين القدرة الشرائية، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تكريس الظلم الاجتماعي وتعميق الفوارق الطبقية، بالرغم من رفعها شعار “الدولة الاجتماعية”.
مطالب ملحة ودعوة للتعبئة
أكدت الشبكة في بيانها أن الطريق الوحيد لتحقيق مطالب المتقاعدين وذوي الحقوق هو الاستمرار في النضال الوحدوي، مع التشديد على المطالب الأساسية مثل:
الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة.
رفع التعويضات الصحية إلى 100٪.
ضمان معاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG).
استفادة الأرامل من معاش الزوج كاملاً.
إقرار تمثيلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
تمتيع المتقاعدين بامتيازات تفضيلية تشمل النقل، الترفيه، السفر، والسكن.
كما جددت الشبكة مطالبتها بتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى رفضها أي إصلاح لأنظمة التقاعد يضر بمكتسبات المتقاعدين.
رفض التعديلات على قوانين الإضراب
أعربت الشبكة عن رفضها التعديلات التي تكبل الحق في ممارسة الإضراب، معتبرة أن دمج “CNOPS” في “CNSS” يمثل استهدافاً خطيراً لحقوق المؤمنين.
دعوة إلى التضامن
وجهت الشبكة نداءً إلى كافة القوى الديمقراطية والنقابية لدعم حقوق المتقاعدين ومطالبهم، مؤكدة أنها ستواصل الإعلان عن محطات نضالية مقبلة لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأشادت الشبكة بدور الإعلام والمناضلين في دعم نضالاتها، داعية إلى تعزيز أواصر التضامن والعمل المشترك لمواجهة كل أشكال الإقصاء والتهميش.
يذكر أن الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تواصل سعيها لتحقيق مطالب المتقاعدين وذوي الحقوق عبر توحيد جهودها وتصعيد أشكالها النضالية، في سبيل رفع الحيف وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.