النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تندد بمشروع قانون تنظيم حق الإضراب وتدعو إلى جبهة موحدة للدفاع عن الحريات النقابية

المشهدTV – هيئة التحرير 

أصدرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بلاغاً تدين فيه محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، معتبرةً إياه تراجعاً عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية التي انتزعتها بفضل تضحياتها الطويلة. وأشارت النقابة إلى أن الحكومة الحالية، عبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، برمجت مناقشة هذا المشروع اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، رغم تحفظ مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان عليه، مما يعد تجاوزاً للتوافق الوطني ومطالب الهيئات النقابية.

وأبرز البلاغ رفض النقابة التام للصيغة الحالية للمشروع، معتبرةً أنه يتعارض مع روح الفصل 29 من الدستور، ويقيد حق الإضراب عبر وضع قيود على أشكال ممارسة هذا الحق، فضلاً عن فرض شروط تعجيزية على العمال ومنع الإضرابات لأهداف سياسية غير محددة، وفرض عقوبات سالبة للحرية.

وأكد البلاغ تمسك النقابة بالحق في الإضراب باعتباره مكسباً تاريخياً غير قابل للتصرف، داعيةً إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية. كما طالبت بإلغاء الاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين، وتهيئة مناخ اجتماعي يضمن الحريات النقابية، ويشمل تفعيل المفاوضة الجماعية وإصدار قوانين تحمي الصحة والسلامة المهنية في المرافق العمومية.

واختتمت النقابة بلاغها بالدعوة إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحريات النقابية، مؤكدةً أن الوعي والشجاعة النضالية للطبقة العاملة قادرة على مواجهة هذا المشروع “المضاد للإضراب” والتصدي لأي محاولات تهدد مكتسبات العمال.