المشهد TV – هيئة التحرير
شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارعًا خلال شهر نوفمبر الماضي، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، نتيجة لانضمام مزيد من الأفراد إلى سوق العمل، مما يشير إلى تعافي وتأثير القوة الكامنة في هذا القطاع.
أفادت تقارير مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأمريكية، في تقرير نشره يوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 199 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. ويعزى هذا التسارع جزئياً إلى عودة عمال السيارات والممثلين إلى أماكن العمل بعد فترة الإضرابات. يجدر بالذكر أنه لم يتم تعديل بيانات شهر أكتوبر لتضمين إضافة 150 ألف وظيفة.
وكانت توقعات اقتصاديين استطلعتهم وكالة “رويترز” تشير إلى خلق حوالي 180 ألف وظيفة، ولكن الأرقام الفعلية تجاوزت هذا التوقع. ويشير تقرير الوزارة إلى أن حوالي 25.3 ألف عضو في نقابة عمال السيارات المتحدين عادوا إلى العمل بعد إنهاء إضرابهم ضد شركات صناعة السيارات الكبيرة في ديترويت في 31 أكتوبر، وعاد 16 ألف عضو من نقابة الممثلين أيضًا إلى أماكن عملهم.
أوضح تقرير التوظيف أن توقعات الأسواق المالية بشأن احتمال تركز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 كانت مبكرة. وفي إطار واسع، يُتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقرر الأربعاء القادم. وقد رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، لتصل إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، منذ مارس 2022.
وتظهر الأرقام أن زيادة عدد الوظائف بواقع 100 ألف وظيفة شهريًا تفوق بكثير الحاجة اللازمة لمواكبة نمو عدد السكان في فئة العمل.
شهد معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفاضًا إلى 3.7 في المائة، قاطعًا بذلك أعلى مستوى تقريبي له في عامين، الذي كان عند 3.9 في المائة في أكتوبر الماضي. يُشار إلى أن المؤشر قد ارتفع من أدنى مستوى في 53 عامًا الواقع عند 3.4 في المائة في أبريل. ومع ذلك، كانت هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع المعروض من العمالة وليس نتيجة لتسريح الشركات للعمال.
من جهة أخرى، سجل متوسط الأجر في الساعة زيادة بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر. وظلت هذه الزيادة السنوية في الأجور عند 4.0 في المائة في نوفمبر.
في أعقاب نشر هذه البيانات، شهدت أسواق الأسهم في وول ستريت انخفاضًا يوم الجمعة، حيث يُشير النمو القوي للوظائف في أميركا وتراجع معدل البطالة إلى قوة سوق العمل، مما يقوض التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في بداية العام المقبل.