المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول يرد على اتهامات رئيس مجلس المنافسة

المشهد TV – سمية آيت عبو

توجّه المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول اليوم من خلال بيان لها كرد قاطع على التصريحات الحادة التي أدلى بها رئيس مجلس المنافسة في استجواب لصحيفة “لإيكونوميست” حول الغرامة التصالحية في قطاع المحروقات. اجتمع المكتب بتاريخ 4 ديسمبر 2023 لمناقشة هذا الاستجواب وما نتج عنه من جدل.

في هذا السياق، أعربت الجبهة عن اعتراضها على التصريحات اللامسؤولة التي ادعى فيها رئيس المنافسة بأن الجبهة تفضل الجدل والبوليميك.
تذكر الجبهة رئيس المنافسة بالإطار الدستوري لعملها، وتبرز دورها في المساهمة الفعّالة في صياغة القرارات والمشاريع التي تخدم مصلحة المواطنين.

تتساءل الجبهة عن مدى ملاءمة تصريح رئيس المنافسة، حيث ترى فيه تجاوزًا للأحكام الدستورية التي تنص على مشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة السياسات العمومية.

تركّز الجبهة على أهمية التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حرية الأسعار والمنافسة.
تؤكد الجبهة أن هذه التعديلات كان لها تأثير إيجابي على تحديد قيمة الغرامة التصالحية، التي اعتبرتها بالتوازن مع أرباح الشركات في القطاع.

ترفض الجبهة بشدة الانتقادات التي وجهت لها بشأن مشاركتها في تقييم مجلس المنافسة لمبادراته منذ عام 2018
. تؤكد الجبهة أن جهودها تتناسب مع الدستور، وتعتبر أن دورها ضروري لمتابعة القضايا المهمة وحماية مصلحة المواطنين.

تتحدث الجبهة عن تأثيرات التعديلات القانونية على الغرامة التصالحية، وتؤكد أنها ساهمت في تحديد مبلغ يعد عادلاً ومتوازنًا مع الأوضاع الاقتصادية للقطاع.

تعبر الجبهة عن استغرابها من استفادة شركة توتال للطاقات من التسوية التصالحية، معتبرة ذلك بمثابة عدم اعتراف بالمخالفات المتعلقة بها. تطالب الجبهة بتوضيحات إضافية من مجلس المنافسة حول تفاصيل التسوية.

في الختام، تؤكد الجبهة على استمرار جهودها لدعم الديمقراطية وحماية مصالح المواطنين في قطاع المحروقات.