المشهد TV – سمية ايت عبو
اندلع خلاف حول هجوم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان على شرطة العاصمة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وقد اتهمت السيدة برافرمان ، في كتابتها لصحيفة التايمز المتروبوليتان بتطبيق معايير مزدوجة فى تعاملها مع المسيرات ، وزعمت أن المتظاهرين اليمينيين العدوانيين “قوبلوا برد صارم بحق”، في حين تم “تجاهل الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين إلى حد كبير”، وقد أدان ضابط الشرطة و النواب السابقون تعليقاتها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشى سوناك يواجه دعوات لاقالة برافمان حيث يتهم حزب العمال المعارض وزيرة الداخلية بتقويض استقلال الشرطة وتعمد اثارة.
وقال أحد كبار أعضاء البرلمان المحافظين لبى بى سى: “إن فظاعة وزيرة الداخلية هى الآن انعكاس على رئيسة الوزراء وإبقاؤها فى منصبها يضر به”.
وقال داونينج ستريت أنه لم يقم بمراجعة المقال المثير للجدل الذى اتهمت فيه الشرطة بالتحيز وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أن الأمر قيد التحقيق، لكن لم يتم الاتفاق على المقال الذى نشرته صحيفة التايمز، فيما يبدو أنه انتهاك للقانون الوزاري.
وقال المتحدث: “لم يتم الاتفاق على المحتوى من قبل داونينج ستريت، نحن نبحث فى ما حدث فى هذه الحالة حول مقالة الرأي ، سنقوم بالتحديث إذا كان ذلك مناسبًا”
ووفقا للتقرير، ينص القانون الوزارى على أن محتوى السياسة وتوقيت جميع البيانات الصحفية الرئيسية والمقابلات يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل رقم 10 لضمان التنسيق الفعال لأعمال مجلس الوزراء.
وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء ريشى سوناك يوافق على أن الشرطة مذنبة بارتكاب “معايير مزدوجة”، قال المتحدث: “رئيس الوزراء لا يزال يعتقد أن الشرطة ستعمل دون خوف أو محاباة”.
وجاء هذا التطور فى الوقت الذى اتهمت فيه برافمان الشرطة فى لندن بتشجيع المتطرفين وتقويض الآلاف من ضباط الشرطة العاملين بعد أن زعمت أن المتظاهرين اليمينيين المتطرفين عوملوا بقسوة أكبر من المؤيدين لفلسطين.
ودعا حزب العمال والحزب الوطنى الاسكتلندى والديمقراطيون الليبراليون إلى إقالة وزيرة الداخلية بعد أن أدلت بادعاءات لادعة فى مقال صحفى بأن الشرطة مذنبة بارتكاب “معايير مزدوجة” و”ممارسة المحاباة” عندما يتعلق الأمر بالمحتجين.
وبدا أن كبار المحافظين يتراجعون عن دعم برافرمان، حيث قال اثنين فقط من زملائها فى البرلمان إنهم يدعمون انتقاداتها للشرطة فى استجواب عاجل بمجلس العموم ورفض اخر التعليق على الواقعة.