المشهد TV – هيئة التحرير
بدأت اليوم الأربعاء، الهيئة المسؤولة عن تعديل مدونة الأسرة وتستمر حتى بعد غد الجمعة في سلسلة جلسات استماع تستضيف مختلف الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية.
ستعرض هذه الفعاليات آرائها وتوجهاتها بشأن مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة. ويأتي هذا بعد بدء الهيئة في تنظيم جلسات استماع مماثلة للجهات الرسمية والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية في الأسبوع الماضي، تلبيةً للتوجيهات الملكية بضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة.
هذه الجلسات تأتي استجابةً لتوجيهات الرسالة الملكية التي أشارت إلى أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة. وفي ضوء مركزية الجوانب القانونية والقضائية لهذا الموضوع، قرر جلالة الملك بأن يكون الإشراف على عملية التعديل مشتركًا بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وجدد الملك دعوته لهذه الجهات للمشاركة الوثيقة في هذه العملية، بما في ذلك هيئات مثل المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المعنية بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وأكد أهمية التعاون مع المجتمع المدني من خلال مقاربة تشاركية شاملة.
وشدد جلالة الملك أيضًا، على أن أي تعديلات وتغييرات تقترح يجب أن تعكس نتائج الاستشارات الشاملة وجلسات الاستماع المستدامة مع الجماعات المعنية بحقوق الإنسان، حقوق المرأة والطفل، وكذلك مع القضاة والباحثين الأكاديميين والمختصين في مجال قانون الأسرة.
وتقضي التوجيهات الملكية السامية، بتقديم مقترحات التعديلات التي تنشأ عن هذه الاستشارات الشاملة للنظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين خلال أجل أقصاه ستة أشهر. وسيتم عرض هذه المقترحات على مصادقة البرلمان بعد إعدادها من قبل الحكومة.