المغرب يتهيأ لاحتضان الاجتماع السنوي لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع

المشهدTV – هيئة التحرير 

يستعد المغرب لاحتضان الاجتماع السنوي المقبل لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وتطوير آليات متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية المختصة.

وفي هذا السياق، عقد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 بجنيف، لقاءً مع السفيرين والممثلين الدائمين لكل من البرتغال والباراغواي لدى الأمم المتحدة، خصص للتحضير لهذا الموعد الدولي المرتقب الذي ستستضيفه المملكة خلال السنة المقبلة.

وأكد بلكوش، خلال الاجتماع، الأهمية المتزايدة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مبرزاً دورها المحوري في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة ومواكبة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. كما دعا إلى التفكير الجماعي بشأن سبل تطوير هذه الآليات وتعزيز فعاليتها في ظل التحديات الراهنة، معرباً عن أمله في أن يشكل اجتماع المغرب محطة مهمة لإثراء النقاش حول مستقبل الشبكة وآفاق هيكلتها.

من جانبه، شدد سفير البرتغال على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات بين الآليات الوطنية المتقدمة وتلك التي تواجه تحديات في الأداء، مقترحاً التركيز على توسيع عضوية الشبكة بحلول سنة 2027، وتقوية الشبكات الإقليمية، وتطوير أدوات التواصل والتوعية من خلال إعداد حقيبة عملية تعرف بالآلية وأدوارها.

كما عبر عن دعم بلاده للمبادرات الرامية إلى تحسين هيكلة الشبكة، مقترحاً تنظيم منتدى إقليمي دوري بالتناوب بين مختلف مناطق العالم بهدف توسيع المشاركة وتعزيز إشعاع هذه الآليات.

بدوره، أشاد سفير الباراغواي بمستوى التعاون القائم بين المغرب والبرتغال وبلاده، مستعرضاً تجربة بلاده في مجال تنسيق الآليات الوطنية عبر وزارة الشؤون الخارجية، ومؤكداً أهمية تعزيز القدرات المؤسساتية لضمان تطوير الشبكة مستقبلاً. كما جدد التزام بلاده بدعم التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل بالمغرب وتشجيع انضمام دول أخرى من أمريكا اللاتينية إلى الشبكة.

وخلال اللقاء، استعرض المندوب الوزاري التجربة المغربية في مجال تطوير البنية المؤسساتية للآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مبرزاً الجهود المبذولة لتعزيز انخراط القطاعات الحكومية وتوسيع الشراكات الدولية. وأشار إلى اهتمام عدد من الدول، من بينها قطر والإمارات العربية المتحدة وهولندا وجمهورية كوريا وجيبوتي وموريتانيا، بالاستفادة من التجربة المغربية والانخراط في دينامية الشبكة.

واتفق المشاركون، في ختام الاجتماع، على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، والعمل المشترك على إعداد حقيبة توجيهية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، على أن يتم تقديمها خلال لقاء موازٍ لإحدى الدورات المقبلة للمجلس.

يشار إلى أن المغرب والبرتغال والباراغواي تشكل حالياً هيئة تنسيق الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.