المشهدTV – هيئة التحرير
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة عامة انعقدت عشية فاتح محرم، على مشروع قانون يقضي بتعديل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحراس الأمن الخاص، في خطوة تروم تحسين أوضاع هذه الفئة المهنية وإنصاف عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع.
ويهدف مشروع القانون إلى الانتقال من نظام العمل المعمول به حاليا، والقائم على 12 ساعة يوميا، إلى نظام 8 ساعات للعمل اليومي، بما ينسجم مع مقتضيات قانون الشغل ويحفظ حقوق الأجراء وظروف اشتغالهم.
وينص القانون الجديد على دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لعقود العمل الجديدة. أما العقود والصفقات التي كانت سارية قبل صدور هذا القانون، فقد منح لها المشرع فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر، من أجل ملاءمة أوضاعها مع المقتضيات الجديدة، بما يتيح إعادة النظر في الصفقات العمومية والخاصة ورفع الميزانيات المخصصة لها لضمان احترام الأجور المصرح بها.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الوصي أن الوزارة ستطلق برنامجا خاصا للتفتيش والمراقبة، بهدف السهر على التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة ومنع أي مساس بحقوق العاملين في قطاع الأمن الخاص، وضمان التزام المشغلين بالقانون الجديد.
ويُرتقب أن يشكل هذا التعديل مكسبا اجتماعيا مهما لفائدة حراس الأمن الخاص، بالنظر إلى ما سيتيحه من تحسين لظروف العمل وتعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة.