المشهد TV – هيئة التحرير
وافق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي تم تقديمه من قبل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.
وأثناء لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أشار السيد بايتاس إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار التطورات المستمرة في البلاد، والتي تستند إلى مشاريع وإصلاحات كبيرة تعزز النموذج الاجتماعي والتنموي، والتي تم تعزيزها من خلال ورش الحماية الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أنه بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.
وسجل أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعتبر فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية.
وأوضح أن مشروع هذا القانون يتضمن بنودًا مهمة تميزها مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منها. في الباب الأول من هذا المشروع، تُحدد مكونات النظام بوضوح، بما في ذلك نوعين من الإعانات:
1. إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، التي تستفيد منها الأسر التي تضم أطفالًا دون سن الواحدة والعشرين. تشمل هذه الإعانة منحة شهرية ودعم تكميلي، بالإضافة إلى منحة الولادة.
2. إعانة جزافية، والتي تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أطفال، أو التي لديها أطفال يتجاوز عمرهم 21 سنة، خاصة إذا كانت تعيش في ظروف مادية صعبة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
هذا الباب أيضًا يحدد بدقة شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.
بحسب الوزير، يحتوي مشروع هذا القانون على قواعد تنظيمية تحد من إمكانية الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في هذا المشروع والإعانات الأسرية الأخرى التي يتم منحها وفقًا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.
الباب الثاني في هذا المشروع يوفر إطارًا للتقديم والتحقق من أهلية الأسر للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. يشير هذا الباب إلى الإجراءات المحددة لتقديم طلبات الاستفادة من الإعانات وكيفية التحقق من أهلية الأسر للحصول على هذه الإعانات.