المشهد TV – هيئة التحرير
حث مجلس المنافسة إلى وضع حد لفرض رسوم غير مبررة على عملاء ومستخدمين الخدمات عبر الإنترنت من قبل بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تعزيز منافسة نزيهة في مختلف قطاعات الأعمال التي تعتمد على إصدار الفواتير عبر الإنترنت.
تم ذلك من خلال إعلان مجلس المنافسة في بيان صحفي مؤرخ في 16 مايو 2023، حيث أكد فيه أن تلك الرسوم التي تفرضها بعض الشركاء الاقتصاديين على الخدمات التي يقدمونها للعملاء، لا تتوافق اقتصادياً مع مبادئ المنافسة الحرة.
في هذا السياق، دعا مجلس المنافسة الشركات والمؤسسات المعنية إلى وقف فرض الرسوم غير المبررة على العملاء، والتي تتعارض مع جهود تحسين تقنية اقتصادنا وتؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار المجلس إلى أنه بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية القطاعية، تم تنظيم عدة جلسات حوار واجتماعات تنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بهذه الممارسة. وهذا بهدف ضمان أن أنشطتهم تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.
ونتج عن هذه الجهود وقف ممارسة فرض رسوم غير مبررة على العملاء من قبل شركاء في مجال الاتصالات، والمؤسسات التعليمية الخاصة، وشركات إدارة المرافق المفوضة، وشركات توزيع المياه والكهرباء، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهم هذا النهج في الحصول على التزام من مصالح حكومية أخرى بوقف هذه الممارسة اعتبارًا من عام 2024، نظرًا لأسباب تتعلق بتخصيص الميزانيات السنوية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة يقدر التجاوب والتعاون البناء من قبل جميع الأطراف المعنية في هذا السياق، وذلك لإيجاد حلاً مناسباً. هذه الأطراف تتضمن السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تعتمد على إصدار فواتير الأداء عبر الإنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء.
وفي الختام، بهدف تعزيز الإجراءات المشار إليها أعلاه وتعزيز المنافسة الحرة والنزيهة في الأسواق الرقمية في المغرب مع الأخذ في الاعتبار حماية مصلحة المستهلكين، سيقوم مجلس المنافسة بمراقبة دورية لهذه الأسواق.