المشهد TV – هيئة التحرير
عُقد يوم الخميس في مدينة مراكش اجتماع وزاري رفيع المستوى حول تعزيز تمويل الانبثاق الإفريقي، وذلك على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية.
يتميز هذا الاجتماع الذي نظمته المملكة المغربية بمشاركة 48 دولة من القارة الإفريقية، حيث كان معظم المشاركين من الوزراء.
بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أهمية تسريع وتعزيز التعاون والاندماج في إطار القارة الإفريقية، نظراً لأنهما يُعتبران خيارًا استراتيجيًا يعتمد على رؤية ملكية ذكية لتحقيق التنمية.
وأشارت إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفع مستوى الرؤية المتعلقة بالتعاون الإفريقي إلى مستوى عال.
وفي هذا السياق، لفتت السيدة فتاح الانتباه إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي أسفر عن زيادة كبيرة في حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وباقي الدول الإفريقية، مما جعل المغرب يلعب دورًا بارزًا كمستثمر رئيسي.
وأكدت، في هذا الصدد، التعقيدات التي تلازم مسألة تمويل البنى التحتية، مشيرة إلى أن “الفجوات في التمويل لهذا القطاع في إفريقيا تتراوح بين 68 و108 مليار دولار سنويًا”.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، حثت الوزيرة القطاع الخاص على تعزيز مشاركته بشكل أكبر، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون الدولي واللجوء إلى وسائل تمويل مبتكرة.
وأضافت، قائلة: “من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، يمكن للحكومات توليد موارد مالية كبيرة مع تلبية احتياجات المجتمع الأساسية”.
واعتبرت السيدة فتاح أن تمويل البنية التحتية في إفريقيا يشكل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه، مؤكدة أن “من خلال الاستثمار في بنيتنا التحتية، نقوم بالاستثمار في مستقبل قارتنا، حيث سيسهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطنين”.
بالإضافة إلى المغرب، شهد هذا الاجتماع مشاركة مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية وتضمنت الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا والنيجر وأنغولا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو وجيبوتي ومصر وإثيوبيا والغابون وغانا وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليسوتو وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس وموريتانيا وأوغندا ورواندا وسان تومي وبرانسيبي والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وطوغو وتونس وزامبيا وزيمبابوي والسيشل وإسواتيني وجنوب إفريقيا وليبيريا والبنين وكوت ديفوار والموزمبيق وغامبيا ونيجيريا. تلك الدول المشاركة تعكس التفاني والاهتمام الكبير بتعزيز التعاون الإفريقي وتعزيز التمويل للبنى التحتية في القارة.