تعزيز التعاون القضائي والتقني بين المغرب وإيطاليا.. مباحثات حول تعزيز العدالة ومكافحة الجريمة
المشهد TV – هيئة التحرير
قام السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بمباحثات مهمة اليوم الإثنين في العاصمة الرباط. جمعته هذه المباحثات بالسيد لويجي سالفاتو، الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية.
تأتي هذه المباحثات في إطار زيارة عمل يقوم بها الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية إلى المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 أكتوبر الجاري. هدف هذه الزيارة هو تعزيز وتعميق العلاقات التعاونية بين مؤسستي النيابة العامة في البلدين، إيطاليا والمملكة المغربية.
تم خلال هذه المباحثات التركيز بشكل خاص على تعزيز سبل التعاون في الجوانب القضائية والتقنية، وذلك لمكافحة الجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للإجرام بما في ذلك الجريمة المعلوماتية والحصول على الدليل الرقمي في البلدين .
وقد تمت مناقشة آليات تبادل الصلة بعمل النيابة العامة في المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية. وتم التطرق إلى كيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة والتحديات التي تنشأ عن الجريمة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة.
تمثل هذه اللقاءات مناسبة مهمة لاستعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع التركيز على التجربة المتميزة في ضمان استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص. كانت هذه الفرصة أيضًا لتقديم معلومات حول التنظيم القضائي والجهود التي تبذلها رئاسة النيابة في تطويره.
من بين الجهود المبذولة، تم التطرق إلى ورش العمل للتخليق والتحديث والرقمنة، وأيضًا لبرامج التكوين والتأهيل للموارد البشرية في مجال القضاء. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية وضمان تقديم العدالة بشكل أفضل.
في ختام هذه المباحثات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية. ستسهم هذه المذكرة في صياغة برامج تقنية تهدف إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين الجهتين، بهدف تعزيز فعالية الأنشطة التي تقوم بها النيابة العامة في البلدين وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة وتعزيز سياسات العدالة.