المشهدTV – هيئة التحرير
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بموافقة 152 دولة، من بينها المغرب، مقابل صوتين معارضين، وامتناع سبع دول عن التصويت.
وجاء اعتماد القرار هذه السنة عبر التصويت، خلافاً للممارسة المعمول بها منذ سنة 2006، والتي جرى بموجبها اعتماد مشاريع القرارات المتعلقة بالملف عادة بالتوافق ودون تصويت، وذلك عقب طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لإخضاع جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة للتصويت.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فإن القرار يؤكد أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية.
كما يجدد النص التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويدعوها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشير القرار أيضاً إلى ضرورة مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار، تمهيداً للدخول في مفاوضات مكثفة دون شروط مسبقة، مع أخذ التطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما فيها اعتماد القرار الأممي رقم 2797 وجولات المفاوضات التي احتضنتها واشنطن ومدريد.
وأوضح البلاغ أن تصويت المغرب لصالح القرار يأتي بالنظر إلى انسجامه مع القرارات المعتمدة خلال العقدين الماضيين، فضلاً عن دعمه المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد المصدر ذاته أن القرار لا يغير وضع الصحراء، وإنما يندرج ضمن الدينامية السياسية التي يقودها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والقائمة على الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.