لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم قانونية بين المملكة المغربية وإمارة موناكو
المشهد TV – هيئة التحرير
تم اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم في موناكو بين محكمة النقض في المملكة المغربية ومديرية المصالح القضائية لإمارة موناكو، تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل في الميدانين القانوني والقضائي بين الجانبين.
هذه المذكرة، التي وُقِّعت من قبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من الجانب المغربي، وسيلفي بوتي لوكلير، كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو، تهدف إلى إنشاء إطار مناسب يحدد كيفية التعاون بين الجانبين في الميدانين القانوني والقضائي. وهذا من أجل ضمان أن يتم أداء مهامهما بأفضل شكل ممكن، وتعزيز التبادل المعرفي والخبرات في هذا السياق.
هدف المذكرة إلى وضع إطار لتبادل الزيارات والتعاون بين القضاة والموظفين من خلال القيام بالأنشطة التالية:
- زيارات بروتوكولية
- بعثات للخبراء
- زيارات دراسية
- تشارك الوثائق
توقيع هذه المذكرة جاء في سياق هام ومهم بعد حضور الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لافتتاح السنة القضائية 2023-2024 بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو.
وقد شهد هذا الحدث الرفيع المستوى حضور الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، وشخصيات سامية أخرى من إمارة موناكو.
إن هذا اللقاء الرسمي والحضور البارز يعكسان أهمية التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وإمارة موناكو في مجال القانون والعدالة، ويعززان العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين. يتوقع أن تكون هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التفاهم والتعاون في مجالات قانونية متعددة وتبادل الخبرات بين الجانبين.