تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك..اجتماع لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة لإعادة النظر في مدونة الأسرة
المشهد TV – هيئة التحرير
عُقِد اليوم الجمعة، في مقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع حضره وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي. تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة عملية إعادة النظر في مدونة الأسرة، نظراً لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.
وتم عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك الموجهة إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة. يأتي ذلك انسجاما مع القرار الملكي السامي الذي أعلنه جلالته في خطاب العرش للعام 2022، ويعكس التفاني والاهتمام الدائم الذي يوليه الملك لتطوير قضايا المرأة والأسرة عموما.
وأفاد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة الاجتماع، بأن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع الذي جرى مع رئيس الحكومة، حيث تم التحضير للاجتماعات القادمة وتنظيم وتوزيع الأعباء. وشدد على أنه سيتم البدء في العمل على هذا “المشروع الكبير الذي أسندته جلالة الملك”، خاصة أن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبيرة والهامة.
أضاف السيد وهبي قائلاً: “سنكون مستعدين للاستماع إلى آراء وآراء القوى المدنية والمسؤولين الحكوميين، وسنعمل جاهدين على التوصل إلى توافق حول مجموعة من التغييرات”. وأعرب عن أمله في أن يكونوا على ارتفاع توقعات جلالة الملك وفي تحقيق عدالة أكبر للمرأة المغربية.
وأكد السيد محمد عبد النباوي في تصريح مماثل أن جلالة الملك يعتني بشكل كبير بقضايا الأسرة في المغرب ويسعى لسماع آراء مختلف شرائح المجتمع من أجل تلبية تطلعاتهم. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من جلالة الملك لمراجعة مدونة الأسرة التي تم تنفيذها لمدة 20 عامًا، وهو وقت كافٍ لتقييم التحديات التي تواجه الأسرة.
وأوضح أن اللجنة بدأت العمل فور تلقيها توجيهات رئيس الحكومة من جلالة الملك، وأنها بدأت في فهم المفاهيم والتوجيهات السامية التي تضمنتها هذه التوجيهات.
وأشار إلى أن اللجنة بدأت بالعمل على تحديد كيفية سير العمل والاستماع إلى مختلف الأصوات المعنية بالقضية. وأكد أهمية إجراء المشاورات بشكل مكثف ووثيق وموسع، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك.
وأوضح أن اللجنة ستبدأ في الاستماع إلى بعض الأطراف ابتداءً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة. وعبر عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى نجاح، حيث يتوقع أن تقدم مقترحات تلبي تطلعات الأسرة المغربية وتكون متماشية مع توجيهات جلالة الملك.
وعبر السيد وهبي عن أمله في أن تقدم جميع الأطراف المعنية بمقترحاتها وأفكارها لمناقشتها ورفعها إلى المراتب العليا من أجل دراستها بعناية.
من جانبه، أشار السيد الحسن الداكي إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك والتي تهدف إلى تحسين وإصلاح مدونة الأسرة ووضع الأسس الرئيسية لها. وثمّن المبادرة الملكية السامية التي تهدف إلى إعادة النظر وتعديل مدونة الأسرة، وأكد على أهمية هذه الخطوة خاصة بعد مرور عقدين من الزمن على تنفيذ المدونة الحالية، مشدداً على دورها الحاسم في حماية حقوق المرأة والأطفال واستقرار الأسرة.
وأشار السيد الحسن الداكي إلى أن هذه المبادرة الملكية السامية تعكس حكمة جلالة الملك واقتناعه بأهمية رصد ومعالجة أي تشوهات أو انتكاسات ذات صلة بموضوع الأسرة في المغرب. وأكد على أن الهدف الرئيسي هو تحسين وتنظيم هيكل الأسرة المغربية بجميع عناصرها.
وأيضاً أبرز أهمية التعاون والمشاركة المؤسساتية بين مختلف الجهات المعنية بمسألة الأسرة، مع التركيز على الاستماع إلى وفتح الباب أمام مختلف الأطراف والفعاليات المجتمعية واحترام وجهات النظر المتنوعة، تماشياً مع التوجيهات السامية لجلالة الملك.