توطيد التعاون القضائي بين البرازيل والمغرب: الاتفاقية الجديدة ترسخ حقوق المواطنين وتعزز العدالة الدولية

المشهد TV – هيئة التحرير 

بعد أن عُقِدَت جلسة عامة لمجلس الشيوخ البرازيلي، أعلن البرلمان البرازيلي عن موافقته الرسمية على اتفاقية تعاون قضائي بين البرازيل والمغرب، والتي كان قد تم توقيعها في العاصمة البرازيلية برازيليا في عام 2014.

وأفاد الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ البرازيلي بأن هذه الاتفاقية المهمة مع المملكة المغربية قد تم المصادقة عليها بواسطة أعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي. ومن المقرر أن تبدأ الاتفاقية في العمل فور قيام رئيس الجمهورية بالتوقيع عليها، حيث ستكون هذه الخطوة هي الخطوة الأخيرة لجعل الاتفاقية سارية المفعول

وترمي الاتفاقية التي تم توقيعها بين البرازيل والمغرب إلى تعزيز التعاون القضائي في قضايا متعلقة بالقوانين المدنية وقوانين إجراءات المحاكمات.

وحسب المصدر عينه ، أفاد تقرير قدمه السيناتور فرناندو دويري، عضو حزب “الحركة الديمقراطية البرازيلية” المركزي، أن الاتفاقية ستسهم في توفير “آليات تكفل الوصول الكامل للعدالة وتضمن فعالية القرارات القضائية وتعزز حقوق الأفراد الأساسية، بغض النظر عن مكان تواجدهم”.

وتنص الاتفاقية على حق البرازيليين المتواجدين في المغرب بحرية الوصول إلى المحاكم بنفس الشروط التي تنطبق على المواطنين والكيانات القانونية المحلية، وذلك فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم القانونية. وبالمثل، يتم تطبيق المبدأ نفسه على المغاربة الذين يتواجدون في البرازيل.

كما تنص الاتفاقية أيضًا على ضمان حق المواطنين المغاربة والبرازيليين في الحصول على المساعدة القضائية عند التوجه إلى المحاكم في البلد الآخر. هذا يعني أنهم سيكون لديهم حق الوصول إلى الدعم القانوني والمشورة للتعامل مع قضاياهم القانونية، مما يعزز من مشروعية وعدالة العمل القضائي.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاتفاقية إلى إنشاء نظام للاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم في البلدين وتنفيذها فيما يتعلق بالقوانين المدنية وإجراءات المحاكمات وقانون الأسرة والقانون التجاري وقانون العمل.