ليبيريا تعبر عن دعمها القوي لمخطط الحكم الذاتي وتدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
المشهد TV – هيئة التحرير
عبرت ليبيريا، في اجتماع الجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، عن دعمها الثابت والقوي لمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياه بأنه “الحل القائم على التوافق، الأكثر جدية ومصداقية” لتسوية النزاع الإقليمي.
أكدت سارة سافين فيني، الممثلة الدائمة لليبيريا لدى الأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
أعربت المسؤولة الدبلوماسية عن تزايد الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي، مؤكدة على ضرورة احترام الوحدة الترابية للبلدان بشكل دائم والدفاع عنها بشكل كامل.
وأشادت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة. وثمنت الزيارات التي قام بها إلى المنطقة والمشاورات غير الرسمية التي أجراها في نيويورك في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، حثت الدبلوماسية المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على المشاركة المستمرة في العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
دعت الممثلة الليبيرية إلى استئناف سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة بنفس التركيبة ومشاركة المشاركين ذاتهم، ألا وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن 2654.
تطرقت الممثلة الليبيرية أيضًا إلى الانتخابات التي جرت في عام 2021 وشهدت نسبة مشاركة عالية في المناطق المتنازع عليها. حيث بلغت نسبة المشاركة 66.94 في المائة في العيون-الساقية الحمراء، و63.76 في المائة في كلميم-واد نون، و58.30 في المائة في الداخلة-وادي الذهب. وأكد المراقبون الوطنيون والدوليون هذه النسب وشددوا على مشاركة ممثلي الصحراء المغربية في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ في دورته الخامسة على التوالي، وفي اجتماعات المائدة المستديرة التي عقدت في جنيف في عامي 2018 و2019.
كما أشادت بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، التي تجسدت من خلال المشاريع الكبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون-الساقية الحمراء.
ونوهت بافتتاح 28 قنصلية عامة ومنظمة إقليمية في الداخلة والعيون، ما يشكل “دلالة على الدعم الهام الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي”.
وسجلت المسؤولة الدبلوماسية أن بلادها “تقدر الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان”، والتي حظيت باعتراف قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2654 الذي يرحب بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ونوهت المتحدثة باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، منتهزة الفرصة لحث “جميع الأطراف، بشكل لا لبس فيه، للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، إذ أن أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”. وأدانت، في هذا الصدد، بشدة، كافة العراقيل التي تستهدف تحركات بعثة المينورسو وأنشطة إمداد مواقعها
تناولت الدبلوماسية الليبيرية وضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، معربة عن قلقها العميق إزاء انتهاكات الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين في هذه المخيمات، وخاصة النساء والأطفال، التي يرتكبها البوليساريو. وأكدت بلادها بشدة على ضرورة إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف وفقًا للقانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2654 الصادر في عام 2011.
وفي هذا السياق، أكدت الدبلوماسية الليبيرية تأكيدًا قويًا على إدانة ليبيريا لانتهاكات البوليساريو لحقوق الساكنة المسالمة في المخيمات، بما في ذلك تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لهم، وهو ما تم توثيقه في تقرير برنامج الأغذية العالمي وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الصادر في عام 2015.