المشهدTV – هيئة التحرير
تحتضن مدينة مراكش، يومي 2 و3 يوليوز 2026، لقاءً وطنياً تنسيقياً تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع قطبي المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، وذلك في إطار مواصلة التنسيق المؤسساتي الرامي إلى تجويد البحث الجنائي وتوحيد آليات تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، وما تضمنه من مستجدات تشريعية همت اختصاصات الشرطة القضائية والنيابة العامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي، وحماية حقوق الضحايا، وتكريس ضمانات المشتبه فيهم، فضلاً عن اعتماد تقنيات حديثة في البحث الجنائي، من قبيل الاختراق، وفرق البحث المشتركة، وتحديد المواقع، والتفتيش الرقمي.
ويشارك في أشغال هذا الموعد الوطني جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، إلى جانب ولاة الأمن والقادة الجهويين للدرك الملكي، حيث يشكل اللقاء محطة لتوحيد الرؤى وتنسيق الممارسات بشأن تنزيل المقتضيات الجديدة، بما يحقق النجاعة في مكافحة الجريمة مع الالتزام بالضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.
ويتضمن برنامج اللقاء مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، تهم المستجدات المتعلقة بالإجراءات المقيدة للحرية، وتدبير الأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث الخاصة المستحدثة، من خلال عروض علمية ونقاشات تروم معالجة أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المقتضيات.
كما يمثل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة التنسيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والذي أثمر خلال السنوات الماضية إصدار دليل مشترك لتجويد الأبحاث الجنائية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب إحداث خلايا للتنسيق على المستويين المحلي والجهوي، وهو ما ساهم في تقليص آجال إنجاز الأبحاث وتعزيز النجاعة القضائية وترسيخ ثقة المواطنين في العدالة الجنائية.