المشهد تيفي قناة إلكترونية مغربية متجددة على مدار الساعة

جولة رئيس الحكومة في إقليم تنغير: تفقد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين

المشهد TV – هيئة التحرير 

قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت، بزيارة إقليم تنغير حيث تفقد مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت هذه الزيارة في ختام جولة قادها رئيس الحكومة، بصحبة وفد وزاري، إلى جهة درعة تافيلالت.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة، تأتي هذه الجولة ضمن سياسة الحكومة في التواصل الفعّال والاقتراب من المواطنين، وتعزيز مفهوم العدالة المحلية، تنسيقًا مع الإرادة الملكية السامية في هذا الصدد.

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة تلقى شروحات مفصلة حول مشاريع توفير الماء الصالح للشرب في عدد من المراكز والدواوير بالإقليم، وتقدم تقريرًا حول تقدم تنفيذ هذه المشاريع. كما تم تفقد مشاريع إنشاء سدود صغيرة وبحيرات تلية، حيث تم تخصيص مبلغ إجمالي يصل إلى 627 مليون درهم لهذه المشاريع.

تمت زيارة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإقليم تنغير كفرصة للاطلاع على تقدم أعمال توسيع وتعزيز الطريق الوطنية رقم 12 التي تربط بين مدينتي تنغير وميدلت.

وبحسب البيان الصحفي، تم التركيز أيضًا على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم تفقد مشاريع ذات أهمية في هذا القطاع على مستوى إقليم تنغير.

وفي هذا السياق، قام السيد أخنوش بزيارة ميدانية لورشة بناء المستشفى الإقليمي بتنغير وتفقد تقدم الأعمال به. وتم تخصيص مبلغ مالي يبلغ 240 مليون درهم لهذا المشروع.

وتم أيضًا عرض مجموعة من المشاريع الصحية أمام رئيس الحكومة، بما في ذلك تجهيز مستشفى بومالن دادس بتكلفة تبلغ 65 مليون درهم، وتجهيز وتحسين 21 مركزًا صحيًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 44.7 مليون درهم، وإعادة تجهيز وإعادة بناء 9 مراكز صحية قروية بتكلفة تبلغ 22.4 مليون درهم، وبناء مركز صحي من المستوى الأول في أفانور، وتجهيز مستشفى قلعة مكونة بجهاز سكانير، واقتناء معدات صحية لمركز غسيل الكلى “ألنيف”.

وفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تقديم تقرير عن 40 مشروعًا يتعلق بالقطاع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 143.76 مليون درهم.

تمت ذكر مجموعة من المشاريع المتعلقة بالقطاع التعليمي، حيث تضمنت بناء 116 حجرة دراسية للتعليم الأولي بتكلفة 29.72 مليون درهم، وتوسيع المؤسسات التعليمية بـ 68 حجرة دراسية بتكلفة 15.78 مليون درهم. كما تم تأهيل 40 مؤسسة ابتدائية و11 ثانوية وإعدادية و9 ثانويات تأهيلية، وبناء المرافق الصحية في 75 مؤسسة تعليمية، وبناء الأسوار في 107 مؤسسة تعليمية بتكلفة 25.3 مليون درهم.

وفي قطاع الفلاحة، استعرض رئيس الحكومة تقدم تنفيذ المخطط الجهوي للفلاحة في إقليم تنغير، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق الريفية بتكلفة مالية تصل إلى 179.5 مليون درهم لعام 2022. كما تم تقديم برنامج عمل لعام 2023، يشمل إنشاء حوالي 140 كيلومترًا من الطرق والمسارات والمنشآت الفنية بتكلفة تقدر بـ 304.1 مليون درهم، وهذا سيساهم في رفع العزلة عن 20,000 شخص.

وعرضت أمام رئيس الحكومة مجموعة من المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي، بما في ذلك برنامج تطوير سياحة الجبال والواحات في إقليم تنغير. يتضمن هذا البرنامج برنامجًا استعجاليًا للفترة من 2023 إلى 2024، بتكلفة 103 مليون درهم، ويهدف إلى تنمية السياحة في مناطق تودغى الطبيعية وتطوير المواقع السياحية البانورامية في الإقليم، بالإضافة إلى تطوير وتجديد مرافق الإيواء السياحي. كما يشمل البرنامج التكميلي للفترة من 2025 إلى 2027 بتكلفة 107 مليون درهم، تركز على تنمية السياحة وخلق أنشطة سياحية تولد دخلاً، بما في ذلك إنشاء مراكز عرض وإنشاء منصات للطيران الشراعي والمناطيد الهوائية.

في ختام جولته في مناطق جهة درعة تافيلالت، أجرى رئيس الحكومة اجتماعًا مع أعضاء مجلس الجهة، حيث استمع إلى مختلف الأفكار والمشاكل والتحديات التي قدمها المنتخبون. تم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة قنوات دائمة للتواصل بين الحكومة والجهة، بهدف أخذ احتياجاتها وتطلعاتها بعين الاعتبار في جميع برامج التنمية. هذا التواصل المستمر سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سكان الجهة.

أثناء هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في مناطق مختلفة من جهة درعة تافيلالت تهدف إلى تطبيق “الاستراتيجيات القطاعية” التي وضعتها الحكومة سابقًا. كما تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز “الدولة الاجتماعية” والمساهمة في بناء مغرب يحقق التقدم والكرامة، وفقًا لرغبة جلالة الملك. وأكد أيضًا أنه سيتم تسريع تنفيذ هذه المشاريع في الآجال المحددة.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة قاد وفدًا وزاريًا خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة أقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير في جهة درعة تافيلالت. تضمن الوفد وزراء، التجهيز والماء، و الصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وخلال هذه الزيارات، تم التفتيش عن كثب على تقدم تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية، سواء تم إطلاقها في وقت سابق أو ستبدأ أعمالها في الأقاليم المذكورة، وذلك في إطار سياسة الحكومة التي تهدف إلى تحقيق التوازن المجالي بين مختلف الأقاليم والجهات في المملكة.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...