محكمة الاستئناف بالرباط تصدر أحكاما بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 10 و20 عاما في قضية طفلة تيفلت

المشهد TV – هيئة التحرير

صدرت قرارات جديدة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت، حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط أحكامًا بالسجن النافذ في حق المتهمين الثلاثة، وتراوحت الأحكام بين 10 و20 سنة.

حُكِمَ على المتهم الأول (ع.د) بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، فيما حُكِمَ على المتهمين الآخرين (ي.ز) و(ك.ع) بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما. وأمرت المحكمة المتهم الأول بدفع تعويض قدره 60 ألف درهم، وكل من المتهمين الآخرين بدفع تعويض قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى الطفلة الضحية وشاهدة ومشرفة اجتماعية في جلسة سرية، حيث أكدت الطفلة تعرضها للاغتصاب من المتهمين الثلاثة. واعترف المتهمون برفضهم للتهم الموجهة إليهم.

في مرافعته، اعتبر ممثل النيابة العامة أن الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائباً في إدانة المتهمين، وأنهم يجب أن يُعاقَبوا بأقصى العقوبات. ومع ذلك، يختلف ممثل النيابة العامة مع الغرفة الجنائية الابتدائية فيما يتعلق بتمتيع المتهمين بظروف التخفيف. وبناءً على ذلك، يطلب من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة المتهمين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

أما دفاع الضحية، فقد طلب رفع العقوبة الصادرة ابتدائياً في حق المتهمين إلى أقصاها وفقًا لفصول المتابعة. كما طلب دفاع الضحية تعويضاً شهريًا بمثابة نفقة لصالح الطفل الرضيع حتى يصل إلى سن الرشد. من جانبه، طلب دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة وتمتيعهم بظروف التخفيف احتياطيًا لصالح الشك.

في شهر مارس الماضي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة حكمًا ابتدائيًا يدين المتهمين بجناية التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، وفرضت عقوبات تتراوح بين سنتين حبسًا نافذًا وسنتين حبسًا نافذًا في حدود 18 شهرًا، وفقًا للفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

تسبب هذا الحكم الابتدائي في موجة من الاستياء والغضب بين فعاليات حقوقية ومدنية التي تعنى بحقوق المرأة والطفل، واعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”. وعليه، طالبت هذه الفعاليات بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم، وذلك لحماية حقوق الطفولة والنساء.