المشهد TV – لمياء جوهري
يعيش المغرب هذه الأيام على وقع انتظار زيارة طاقم، يتكون من مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مطلع السنة الجديدة.
وهذه الزيارة يتوقع منها أن تكون فرصة سانحة للمغرب، والتي يتوقع إجراؤها في منتصف شهر يناير 2023, للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ويروم المغرب ألا يكون اسمه ضمن اللائحة الرمادية، والخروج منها مع بداية 2023، ليباشر بفتح ملف التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأفاد والي بنك المغرب في ندوة صحفية الأسبوع الحالي، في إطار آخر اجتماع فصلي لمجلس البنك” إن التوقيع على اتفاقية قرض جديد مع الصندوق يتوقع أن يتم في مارس المقبل”. وهذا بعد الزيارة والتأكد من مدى تطبيق المغرب والتزامه في ما يخص المنظومة القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب التقرير الذي سينجز عقب الزيارة إلى المغرب، سينعقد اجتماع في فبراير ، سيدارس الملف, وإذا ما حسم إيجابا الملف للمغرب بخروجه من اللائحة الرمادية سيحسم كذلك أمر القرض من صندوق النقد الدولي
وتجدر الإشارة أن آخر قرض حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي، سنة 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، وجرى تجديد اتفاقيته كل سنتين، ولم يتم استعماله إلا عام 2020 لمواجهة أزمة كورونا.
وقد أشار أيضا والي بنك المغرب، أن القرض المتفاوض عليه مستقبلا لن يكون محدد المبلغ، مضيفا:” المغرب سيكون مرنا ويوفر الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط”.
والمغرب يسعى إلى توجيه استعمال القرض ضمانا للخروج إلى السوق الدولية. للاقتراض بفائدة أفضل، وكذا تنقيط جيد من مؤسسات التنقيط الدولية.