الجواهري: مسودة قانون العملات المشفرة بالمغرب جاهزة.. أما تداول النقد مايزال مرتفعا

المشهد TV – لمياء جوهري
صرح والي بنك المغرب : ” إن مسودة مشروع قانون العملات المشفرة بالمغرب أصبحت جاهزة “.
وقد نظم مجلس البنك اجتماعا، على ضوئه قال ” عبد اللطيف الجواهري” في ندوة صحفية عقدت مساء يوم الثلاثاء:” تم الاشتغال مع صندوق النقد الدولي في هذا الصدد ومن المرتقب أن يتم الشروع في مشاورات مع عدد من القطاعاتالحكومية المعنية والمؤسسات التنظيمية”.
كما أنه تطرق في تصريحه إلى أن المشاورات الجارية ستهم بالأساس وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي .
مضيفا:” إن مشروع القانون سيتيح تعريفا مغربيا للعملات المشفرة أخذا بعين الاعتبار ما قام به الفدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي المركزي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.
كما عمد بنك المغرب، إجراء بحث وطني حول ما يعتقده المغاربة بخصوص العملات المشفرة ومدى استعمالها في الأداء أو المضاربة، ووفقه قاله الجواهري:” المبدأ هو عدم لجم الابتكار، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين من مختلف المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة”.
وكشف والي بنك المغرب, أنه إبان الجائحة ” كورونا” سنة 2020 أصبح تداول النقد مزدادا بحوالي 20 في المائة، ليعود إلى وتيرته العادية بنسبة 5في المائة، أي ما يقدر ب 20 مليار، زيادة في النقد المتداول سنويا.
وفي ظل هذه المؤشرات صرح الجواهري:” إن المغرب يعتبر البلد الثاني عالميا من حيث تداول ” الكاش” من طرف المغاربة، وأن السلطات قامت بكل شيء من أجل خفضه، لكن لم يتم النجاح في ذلك كثيرا”.
ويتضح من خلال التصريح أن الجواهري متأسف على عدم قدرة المغرب تعميم إنجاز خدمة الأداء من الهاتف قائلا:” إن هناك حوالي6,5 ملايين محفظة الكترونية” لكن المعاملات بها لا تزال محدودة وتهم بالأساس أداء الفواتير”.
وبأسلوب التأكيد ندد بضرورة اعتماد منظومة الأداء عبر الهاتف، مشيرا لبرنامج الدعم التي تقدمها الدولة، حيث قال: ” هذا مهم جدا وسنبدأ ببرنامج” تيسير” لدعم تمدرس الأسر، وسيكون من الجيد أن يتم اعتمادها في إطار استهداف المعنيين بدعم صندوق المقاصة، وإقناع الناس بأن استعمال هذه الطريقة لا يعني خضوعهم للمراقبة الضريبية”.
كما ذكر بأن المغرب جهز معداته التقنية، ووفر كل ما من شأنه أن يسهل عملية الأداء عبر الهاتف، إلا أنه لم يتلق المغاربة هذا الإنجاز بالتعامل الجيد وقبوله والإقبال عليه، عكس بعض الدول الإفريقية والعربية التي نجحت في تعميمه وتطبيقه.
