وزير التشغيل يونس السكوري يبحث مع نظيره اليمني تعزيز التعاون في التكوين المهني وتنمية الكفاءات
المشهدTV – هيئة التحرير
استقبل السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الجمعة 4 شتنبر 2026، بمقر الوزارة بالرباط، الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزير التعليم الفني والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وفد يمني إلى المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 شتنبر .2026
وشكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع عن قرب على التجربة المغربية في مجال التكوين المهني وتنمية الكفاءات، من خلال برنامج شمل لقاءات مع عدد من المسؤولين والأطر والمؤسسات المعنية، إلى جانب زيارات ميدانية لمؤسسات ومراكز للتكوين المهني ووحدات صناعية واقتصادية، مكنت الوفد اليمني من التعرف على عدد من التجارب والممارسات المغربية.
وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق تطوير التعاون في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لاسيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين، وهندسة البرامج الدراسية، والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة، واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، وتعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني.
كما تم تقديم الخطوط العريضة للتجربة المغربية في تحديث وتنويع عرض التكوين المهني، خاصة من خلال إحداث وتطوير مدن المهن والكفاءات، وتعزيز انفتاح مؤسسات التكوين على محيطها الاقتصادي، وتكريس ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
من جانبه، أعرب الجانب اليمني عن اهتمامه بالتجربة المغربية، وعن رغبته في تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المؤسسات المغربية المختصة، بما يدعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتنفيذ، تتولى مواكبة تنفيذ مقتضيات الاتفاق الإطار والاتفاقية التنفيذية، بما يضمن تفعيل الالتزامات المتفق عليها وتعزيز التنسيق بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات، وتعزيز قدرات الأطر والمكونين، وتقاسم الأدوات والمناهج البيداغوجية، ودراسة بلورة مشاريع مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتندرج هذه الدينامية في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، وتطوير الشراكة في مجال
تنمية الرأسمال البشري وتأهيل الشباب وتطوير الكفاءات، باعتبارها رافعة أساسية للإدماج المهني والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية.