المشهدTV – هيئة التحرير
حذرت وزارة الداخلية من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي وغير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتشكل أفعالاً تحريضية يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، وقد اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض المشاركين فيها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، بمن فيهم الأشخاص الذين يروجون لهذه الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية، مشيرة إلى أنه تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكدت الداخلية أن جاهزية السلطات الأمنية لا ترتبط بموعد محدد، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصاً بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، حيث يتم تعزيز الإجراءات الأمنية وتكييفها بشكل دائم وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
وشددت الوزارة على أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الدعوات التي وصفتها بالمشبوهة والمضللة، لما قد ينجم عنها من مخاطر على حياة الأشخاص.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها، في إطار مبدأ تقاسم المسؤولية والتعاون المشترك.
كما دعت السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يضمن مصلحتهم الفضلى، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم.
وجددت الوزارة التأكيد على أهمية آلية العودة الفورية، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت نجاعتها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التدخلات الميدانية.
وأكدت الداخلية، في ختام بلاغها، أن السلطات المغربية ستواصل أداء واجباتها بكل حزم ومسؤولية، من أجل حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق، والتقيد التام بأحكام القانون.