ولاية أمن الرباط تُشغّل قاعة القيادة والتنسيق بحلتها الجديدة لتعزيز الاستجابة الأمنية والمراقبة الذكية
المشهدTV – هيئة التحرير
شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق، عقب انتهاء أشغال إعادة تهيئتها وتحديثها بشكل شامل، لتصبح نموذجا متطورا من الجيل الجديد للبنيات الأمنية العملياتية، يهدف إلى تعزيز فعالية التدخلات الأمنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي افتتاح قاعة القيادة والتنسيق 2.0 بعد مشروع تحديث متكامل شمل ربطها بمنظومة المراقبة الحضرية التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، إلى جانب تحديث بنيتها المعلوماتية وتدعيمها بأحدث أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويهدف هذا المرفق الأمني إلى توحيد مختلف العمليات الأمنية داخل فضاء عملياتي واحد، يجمع بين تدبير نظام المراقبة بالكاميرات، ومواكبة حركة السير والجولان، والإشراف على شرطة النجدة، فضلا عن تلقي نداءات الاستغاثة عبر الخط الهاتفي 19 وتنسيق التدخلات الميدانية بشكل آني وسريع.
وتضم القاعة الجديدة فضاء متعدد الاستعمالات يعمل به مناولو خدمات يتكلفون باستقبال ومعالجة نداءات المواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، عبر منصة تقنية متطورة تسمح باستقبال عدد كبير من الاتصالات في الوقت نفسه، مع تسجيل المعطيات بشكل فوري وإحالتها مباشرة إلى قاعة تدبير المواصلات لتوجيه أقرب دوريات شرطة النجدة نحو مكان التدخل.
كما تحتضن المنشأة مركزا حديثا لتجميع وتخزين البيانات (Data Center)، يعتمد أحدث معايير الأمن السيبراني، بما يتيح تخزين المحتوى الرقمي واسترجاعه واستغلاله بشكل فوري لدعم العمليات الأمنية والخدمات الشرطية المختلفة.
وفي إطار تعزيز الجاهزية الأمنية، تم تجهيز القاعة كذلك بمركز خاص لتدبير الأزمات، يتمتع باستقلالية تشغيلية كاملة، ويرتبط بجميع قواعد المعطيات الأمنية وأنظمة الاتصالات، بما يمكنه من التعامل السريع مع مختلف الحالات الاستثنائية واتخاذ القرارات اللازمة في ظروف الطوارئ.
ويُذكر أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط كانت أول منشأة من هذا النوع يتم إحداثها سنة 2016، لتشكل آنذاك النواة الأولى لمشروع الفرق المتنقلة لشرطة النجدة، قبل أن تخضع خلال سنة 2026 لأكبر عملية تحديث شاملة، في خطوة تعكس مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني تحديث بنياتها التحتية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للرفع من نجاعة الأداء الأمني والاستجابة المتزايدة لانتظارات المواطنين.