المشهد TV – لمياء جوهري
طالبت النقابات رئيس الحكومة ” عزيز أخنوش” حق الزيادة في الأجور للموظفين في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها المواطن المغربي، إلا أنه لم يستجب للطلب، مبررا أن الأزمة تطال حتى اقتصاد البلد، وأنه هو الآخر يمر بظرفيات يستحيل معها تحقيق الزيادة المالية على جميع القطاعات.
ودعت الحكومة من هذا المنبر النقابات إلى مراعاة الوضعية الراهنة، وأنها من جهتها تسعى إلى الاستجابة للمطالب المنطقية القاببة للتحقيق حسب الأولويات العامة.
وتشير المصادر النقابية أنه في ظل هذا الارتفاع للأسعار في المواد والعناصر الأساسية في الحياة اليومية للمغاربة، لن ترفع راية الاستسلام، في الإلحاح لتحقيق مطلب الزيادة.
وتقول الحكومة في هذا الصدد:” إن كافت الحوار الاجتماعي الحالية بلغت 9 مليارات درهم، وإن عدد الموظفين الذين استفادوا من الزيادات وصل إلى 269 في المائة من العدد الإجمالي، والذي من المرتقب أن يصل إلى 75 في المائة، بعد المصادقة على اتفاق تعديل أجور قطاع التربية الوطنية. في حين تظل أجور المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والعاملين في قطاع الوظيفة العسكرية دون استفادة.
وقد سجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ” الميلودي مخارق” أن السبيل الوحيد لتسوبة أوضاع المواطنين من قدرتهم السرائية هو الزيادة في الأجور، وخفص الضرائب، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم حلولا ومقترحات لم تستجب معها وزارة المالية، وغير مراعية للجانب الاجتماعي في القضية.
كما أورد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل” يونس فراشين” أن الحوار الاجتماعي المركزي لم يحدد له تاريخ، وأن الزيادة في الأجور هي التزام حكومي حسب اتفاق 30 أبريل، فمن الواجب أن تلتزم به وألا تتراجع عنه الحكومة في الوقت الذيمنحت امتبازات ضريبة للرأسمال عبر تخفيض الأرباح للشركات.
واعتبر أن الحكومة فكرت في صعوبة الوضعية الاقتصادية، ولم تفكر في الوضعيات الاجتماعية للمواطنين.
ويدعو الاتحاد المغربي للشغل بعقد اجتماع اللجنة العليا بحضور رئيس الحكومة، مع طرح قضية الاحتجاج واردة ومطروحة للنقاش، ويتطلب قرارا من الأجهزة.