المشهدTV – هيئة التحرير
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة بخصوص حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس، يوم 09 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كشفت عن معطيات خطيرة مرتبطة بظروف تشييد البنايتين.
وأوضح البلاغ، الصادر بناءً على المعطيات التي سبق أن أعلن عنها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أن نتائج المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية أظهرت أن البنايتين المعنيتين عرفتا إضافة طوابق بشكل غير قانوني، دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن استعمال مواد بناء مستعملة.
كما كشفت الأبحاث عن تسجيل خروقات أخرى، من بينها تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، إلى جانب تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصًا، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف.