المشهدTV – هيئة التحرير
في خطوة جديدة لتنظيم قطاع الصيد البحري، صادقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على قرارين وزاريين يهمان إعادة توزيع المجال البحري بالنسبة لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس” وتعزيز الاستغلال المسؤول والمستدام للثروات السمكية.
وبحسب بلاغ رسمي، فإن القرار رقم (PC CHAL-01/26) الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026، أقر تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة تخص أسطول الجر الساحلي، مع تحديد دقيق للحدود الجغرافية لكل وحدة وكذا موانئ التفريغ التابعة لها.
وينص القرار على أنه ابتداء من موسم الصيد لسنة 2026، يتعين على كل مركب جر ساحلي اختيار وحدة تهيئة واحدة لمزاولة نشاطه داخلها، دون إمكانية التنقل بين الوحدات، على أن يتم تفريغ جميع المصطادات في الموانئ المحددة ضمن نفس الوحدة، والتي سيجري التنصيص عليها في رخصة الصيد الخاصة بكل سفينة.
وفي ما يتعلق بأساطيل الصيد بالخيط الطويل، فقد صدر القرار رقم (PC PAL-01/26) بتاريخ 26 يناير 2026، والذي عدّل مقتضيات المادة الثانية من القرار رقم (PC PAL-01/25).
ويهدف هذا التعديل إلى إعادة ضبط مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ المرتبطة بها، بما يضمن توافقا أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والقدرة الاستيعابية للموانئ المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن اعتماد هذا التقسيم المجالي تم بعد مشاورات وتنسيق مع مهنيي القطاع، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة وضمان مردودية اقتصادية لأنشطة الصيد.
وتشكل هذه التدابير مرحلة أولى ضمن مسار تدريجي لإعادة هيكلة مخططات تهيئة وتدبير المصايد، على أن يتم لاحقا استكمالها بإجراءات تنظيمية إضافية.