المشهد TV – لمياء جوهري
تجمهر المواطنون بمدينة الدار البيضاء عند أبواب الملحقات الإدارية بمختلف العمالات والمقاطعات، لتسجيل بياناتهم بالسجل الوطني للسكان.
وقد لوحظ أن السلطات المحلية تعذر عليها تنظيم هذه العملية التسجيلية، نظرا للوفود المتزايدة كل يوم للحصول على دعم حكومي. خاصة وأن هذا التكدس لحق الملحقات الإدارية التابعة لكل من الحي المحمدي ومولاي رشيد وسيدي مومن حيث تتواجد “الأحياء الشعبية” و” الكاريانات” بكثرة.
وتعود أسباب هذه الحملة التسجيلية في السجل الوطني للسكان، إلى قرار وزارة الداخلية التي وسعت نطاق التسجيل ليشمل عمالات وأقاليم ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، ابتداء من 17 نونبر الجاري، والهادفة إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، والمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.