ندرة المياه و تحلية مياه البحر من شأنهما أن يرفعا سقف أسعار فواتير الماء بالمغرب.

المشهد TV – ( ل.ج )
في تصريح لوزارة التجهيز و اللوجيستيك لمح نزار بركة إلى احتمالية تصعيد تسعيرة فاتورة الماء، خاصة في المناطق التي يتم الاعتماد فيها على مياه البحر المحلاة، و الأمر راجع إلى أن هذه العملية مكلفة عكس تكلفة معالجة مياه السدود.
وتبعا للمعطيات التي أفاد بها الوزير في مناقشته للميزانية الفرعية لوزارة التجهيز و الماء، فإن التكلفة التي يؤديها المواطنون منخفضة مقارنة مع تكلفة إنتاج الماء التي تزيد عن المبلغ بين 4 و 5 دراهم للمتر المكعب، مشيرا إلى أن المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشطر الأول و الثاني، لا يؤدون التسعيرة كاملة، و أن 80 في المائة من المغاربة يدفعون أقل من 150 درهها في فواتير الماء والكهرباء، و يمثل الماء عشرة في المائة. مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الماء هي أكبر إذا تم احتساب النفقات المخصصة لإنشاء السدود و صيانتها.
وتابع المسؤول الحكومي في تصريحه أن تكلفة إنتاج الماء سترتفع من النسبة الحالية، للمياه التي سيتم إنتاجها في عملية تصفية مياه البحر، و قد قال في معرض حديثه مجييا عن تساؤل مستشار حكومي عن زيادة في الفاتورة: ” هادشي من بعد” موضحا أن التسعيرة في أكادير لم تعرف أي زيادة باستثناء الماء الموجه للاستعمال الفلاحي الذي ارتفع سعره.
وقال وزير التجهيز والناء في ظل ارتفاع أسعار الطرق السيارة في المملكة” إن الطرق تعرف توافد آلاف السيارات يوما، الأمر الذي يوجب إخضاعها للصيانة المستمرة”. و أن المداخيل التي يؤديها أصحاب العربات يتم صرفها على تجهيز الطرق السيارة والجديدة، كما هو الحال الآن بالطريق السيار الجديد الذي سيريك بين مدينة مراكش و تطوان، و بين مكناس و الراشيدية.
وقد أضاف وزير التجهيز و الماء، إنه يتم إنجاز دراسات بيولوجية و أن نفق تيشكا المرتقب لن يمر منها بل من أوريكة، و سيتم التنفيذ من خلال شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص، و أنه يوجد من هو مستعد لتمويل المشروع.
