المشهدTV – هيئة التحرير
أعرب القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقه الشديد واستيائه البالغ إزاء ما وصفه بالإقصاء غير المبرر الذي طال عدداً من الصحافيات والصحافيين المهنيين العاملين بمنابر إعلامية وطنية وجهوية، بعد حرمانهم من ولوج الملاعب وتغطية منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 التي تحتضنها المملكة المغربية، رغم استيفائهم لكافة الشروط المهنية والقانونية المعمول بها.
واعتبر القطب، في موقفه، أن هذا الحرمان يشكل مساساً خطيراً بمبدأ تكافؤ الفرص، وضرباً صريحاً لحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، كما يتناقض بشكل واضح مع الشعارات المعلنة بشأن الانفتاح الإعلامي وحرية الصحافة، ويسيء في الآن ذاته إلى صورة المغرب كبلد منظم لتظاهرة رياضية قارية كبرى، تستدعي من القائمين على الجانب الإعلامي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) التحلي بأقصى درجات الشفافية.
وسجل القطب الرياضي، بقلق بالغ، غياب أي توضيح رسمي بخصوص الجهة المسؤولة عن حرمان الصحافيين المعنيين، إضافة إلى الغموض الذي يلف المعايير المعتمدة في إعداد لوائح الاعتماد، فضلاً عن إقصاء صحافيين مهنيين لفائدة مؤثرين وصناع محتوى لا تتوفر فيهم شروط ممارسة العمل الصحافي.
وفي هذا السياق، طرح القطب تساؤلات مباشرة حول الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإقصاء، والأسس التي اعتمدت في إعداد لوائح الصحافيين المعتمدين، وأسباب التضييق على الصحافة المهنية، التي تشكل ركيزة أساسية في إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، مقابل تكريس منطق الريع والانتقائية.
وأكد أن هذا الوضع لا يمس فقط بحقوق الصحافيين، بل يضرب في العمق مصداقية التنظيم الإعلامي لمنافسات كأس إفريقيا للأمم، ويخلق حالة من الاحتقان غير المبرر داخل الجسم الصحافي، كان من الممكن تفاديها من خلال اعتماد معايير واضحة ومنصفة وشفافة.
وطالب القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتعجيل بتصحيح هذا الوضع، وتمكين جميع الصحافيين المهنيين المستوفين للشروط من الاعتماد، مع الكشف العلني عن الجهة المسؤولة عن إعداد لوائح الاعتماد ومعايير اختيارها، ووقف كل أشكال الإقصاء والتهميش في حق الصحافة المهنية، واحترام مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع الاعتمادات بما يخدم المصلحة العامة وصورة المغرب.
وختم القطب موقفه بالتأكيد على استمراره في متابعة هذا الملف عن كثب، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اتخاذ كافة الخطوات النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة الصحافيين وحقهم في ممارسة مهنتهم بكل عدل وحرية ومسؤولية.