المشهدTV – هيئة التحرير
وجّه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الاختلالات التي تشوب الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وترقيمه وصرف الدعم المخصص للكسابة.
وجاء في السؤال أن السلطات المختصة قامت، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، بعملية إحصاء جديدة لرؤوس الماشية، كما أعلنت الوزارة عن تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة مربي الأغنام والماعز والأبقار، بهدف إنعاش القطيع الوطني، ودعم الكسابة، والمساهمة في خفض أسعار اللحوم.
غير أن حموني، حسب ما أفاد به، سجّل من خلال شهادات ميدانية، خاصة بعدد من مناطق إقليم بولمان، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأعلاف، بسبب المضاربات والاحتكار واستغلال بعض التجار الكبار لارتفاع الطلب.
كما نبّه البرلماني إلى وجود اختلالات، بل وربما تلاعبات، تشوب مراحل تنفيذ العملية، لاسيما أن منح الدعم يرتكز أساساً على عدد المواشي التي خضعت للترقيم عبر وضع الحلقات، والذي يستند بدوره إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025.
وأوضح أن الترقيم لم يشمل، في بعض المناطق، جميع المواشي التي تم إحصاؤها، بدعوى نفاد الحلقات، في حين استفاد بعض مربي الماشية من عدد من الحلقات يفوق العدد الحقيقي لماشيتهم، ما يتيح لهم الاستفادة من دعم أكبر، جزء منه غير مستحق، مقابل حرمان مربي ماشية آخرين من الدعم الكلي أو الجزئي الذي يستحقونه.
وفي هذا السياق، طالب برشيد حموني الوزير الوصي بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة الأمور إلى نصابها، عبر مراقبة انسجام عمليات الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، وضمان أحقية وعدالة توزيع الدعم بما يعكس حقيقة المعطيات المسجلة في عملية الإحصاء.