قمة البحرين 2025: إعلان صُخَير يشعل زخم التحولات الكبرى ويضع المنطقة أمام منعطف أمني وسياسي حاسم
المشهدTV – هيئة التحرير
أكد “إعلان الصخير 2025” أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان الأمن الإقليمي، مع التشديد على توثيق الشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة. وشمل الإعلان الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية، ومواجهة الجرائم العابرة للحدود، إضافةً إلى دعم القوات البحرية المشتركة في البحرين لحماية أمن الطاقة والملاحة البحرية والتجارة الدولية. كما دعا إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ومنع سباقات التسلح لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وفي إطار دعم مسارات السلام، رحب القادة بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكّدين دعمهم للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى ضمان الالتزام الكامل باتفاق إنهاء الحرب في غزة. وشددوا على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والمضي في إعادة إعمار القطاع، والعمل على إرساء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار.
كما أعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية كعضو غير دائم في مجلس الأمن خلال العامين المقبلين، مثمنين دورها الفاعل في دعم السلم الدولي وتغليب الحوار لحل النزاعات وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
وأبدى القادة ارتياحهم للتقدم المحرز في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تحقق من إنجازات تكاملية ضمن منظومة دفاعية وأمنية راسخة، وسياسات دبلوماسية متزنة، ومشروعات اقتصادية وتنموية مستدامة، عكست وحدة دول الخليج وتوافق رؤاها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وجددوا عزمهم تعزيز التعاون والتكامل الخليجي بوتيرة أسرع في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الوحدة المنشودة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.
وتضمّن الإعلان كذلك التشديد على تطوير آليات التعاون المؤسسي، وتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي لتحقيق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، والمشاركة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً. وأكد القادة التزامهم بهذه المبادئ ضماناً لمستقبل أكثر إشراقاً لدول الخليج.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد القادة على ضرورة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء. كما دعوا إلى تعزيز تكامل البنية الرقمية، وتسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، دعماً للمواطنة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وفي مجال التكنولوجيا، أكد القادة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي ضمن استراتيجية خليجية موحدة، بما يعزز التكامل المعرفي وتبادل الخبرات ويساهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية آمنة. كما شددوا على تعزيز دور الشباب والمرأة في التنمية، وعلى أهمية مراكز الفكر والبحوث في صياغة سياسات مستقبلية داعمة للتنمية.
ومن الجانب البيئي، جدّد القادة التزامهم بحماية البيئة وتشجيع المبادرات المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبحرية، بما يتماشى مع المبادرات الخليجية والعالمية الرامية إلى تحقيق الحياد الصفري وأهداف التنمية المستدامة.