المشهدTV – هيئة التحرير
أعلنت الجمعية المغربية للعدول عن صدمتها وغضبها بعد مصادقة الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2025، على مشروع القانون 16.22، معتبرة أنه يشكل “إعداماً رسمياً” لمهنة التوثيق العدلي.
ووصفت الجمعية المشروع بـ”المهزلة القانونية” التي تهدف إلى تحويل القانون المهني إلى أداة تفتيش ومحاسبة، مع الإصرار على تقييد آليات العمل الأساسية للعدول وإلغاء الحق في الإيداع، ما اعتبرته ضرباً للمبادئ الدستورية والمساواة بين المهنيين والمرتفقين.
كما شددت الجمعية على أن المشروع يمثل تراجعاً عن الحوارات السابقة مع وزارة العدل، مؤكدة أن الاعتداء على مهنة العدول هو اعتداء على الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمملكة.
وطالبت الجمعية بوقف هذا المشروع عبر جميع الوسائل القانونية، داعية العدول إلى اليقظة والتجند للدفاع عن حقوقهم، ومحمّلة رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”المجزرة المهنية”.