المشهدTV – هيئة التحرير
انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، بمشاركة وفود رفيعة المستوى ورؤساء أجهزة الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمتين رسميتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، اللواء أحمد ناصر الريسي.
وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك.
كما تم خلال الجلسة عرض شريط وثائقي يبرز مسار تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومختلف مصالحها.
وتعد الجمعية العامة، وهي الجهاز الإداري الأعلى داخل الأنتربول وأكبر ملتقى عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، فرصة سنوية للدول الأعضاء لتعزيز تعاونها وتبادل خبراتها في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية.
ويجسد اختيار المغرب لاستضافة هذا الموعد الدولي الهام المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى الثقة والمصداقية التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتناقش الدورة الحالية أبرز مستجدات الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم، من بينها آليات التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتقوية القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، فضلاً عن تعزيز حضور المرأة في العمل الشرطي.
كما يشمل جدول الأعمال تقديم نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ومناقشة سبل دعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة، الممتدة إلى غاية 27 نونبر الجاري، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة، وهي الهيئة المكلفة بتحديد توجهات الأنتربول بين دوراته، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد عقب انتهاء فترة الولاية الحالية.
وتتولى الجمعية العامة المصادقة على القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة والموارد الموجهة للتعاون الدولي، إضافة إلى طرق العمل والمالية وبرامج الأنشطة.