العدالة والتنمية يطالب بتحقيق قضائي عاجل بعد تسريبات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة في ملف حميد المهدوي

المشهدTV – هيئة التحرير 

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسف شديد عقب نشر الصحافي حميد المهدوي، مساء الخميس 20 نونبر 2025، لتسجيل مصوَّر يتضمن معطيات منسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والمتعلق بملفه التأديبي.

وأبرزت الأمانة العامة أن خطورة ما تضمّنه التسجيل من تصريحات وألفاظ منسوبة لرئيس وأعضاء اللجنة، تأتي في ظل كون هذه الهيئة المؤقتة فقدت مشروعيتها القانونية وتجاوزت مدتها الزمنية منذ فترة، رغم استمرارها في ممارسة اختصاصات مرتبطة بالتنظيم الذاتي للصحافة استناداً إلى مقتضيات دستورية وقانونية.

وأكد الحزب أن ما برز خلال الاجتماع من “ألفاظ نابية وتجاوز واضح للقانون وانحياز”، يكشف — وفق تعبيره — خلفية انتقامية لا تمت بصلة للمعايير المهنية التي يفترض أن تؤطر عمل لجان التنظيم الذاتي للصحافة، وما تستلزمه من جدية واحترام وموضوعية.

وطالبت الأمانة العامة بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل، معتبرة أن ما ورد فيه يمس بشكل خطير بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وباستقلالية اللجنة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وبمهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، إضافة إلى تأثيره السلبي على الثقة العامة في المؤسسات.

كما أعلنت الأمانة العامة تضامنها “المبدئي” مع المهدوي، بالنظر إلى ما وصفته بـ“المعاملة غير اللائقة والمهينة” التي تعرض لها، معتبرة أن اللجنة المؤقتة فقدت مصداقيتها بالكامل بعد فقدانها الشرعية بسبب التمديد المتكرر، وداعية إلى استقالتها أو إقالتها فوراً.

وحملت الأمانة العامة الحكومة “المسؤولية السياسية والأخلاقية” عن استمرار اللجنة في العمل خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن الحكومة هي الجهة التي قامت بتمديد ولايتها رغم التحذيرات السابقة.
واختتم الحزب موقفه بالدعوة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين ظهور نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة في ضوء هذه المستجدات.