المشهدTV – هيئة التحرير
أشرف السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، على افتتاح أشغال الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد البلاوي أن حماية المال العام تعد من أبرز المهام الوطنية التي تتطلب تعبئة شاملة تشريعية وقضائية ومؤسساتية، مبرزا أن الجرائم المالية لا تقتصر على إحداث خسائر مادية فقط، بل تمس ركائز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتشكل تهديداً للأمن العام.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي يحرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على التأكيد عليها، والمتعلقة بضرورة تأهيل منظومة العدالة عبر التكوين الجيد والمستمر للقضاة وجميع العاملين في القطاع القضائي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، يهدف إلى تعزيز كفاءات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتزويدهم بالأدوات القانونية والتقنية اللازمة للتصدي لتطور أساليب الإجرام المالي، مشيرا إلى اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لضمان استفادة جميع محاكم المملكة من هذا التكوين.
كما شدد السيد البلاوي على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لتقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خصوصاً أمام تعقّد قضايا اختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن هذه الدورات من شأنها إرساء لغة مهنية موحدة وتعزيز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس النيابة العامة عن شكره للشركاء والخبراء الذين يساهمون في تأطير هذه الدورات، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في محاربة الفساد وحماية المال العام، بما يخدم العدالة ويُكرس قيم النزاهة والشفافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.