المشهدTV – هيئة التحرير
صرح زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن حوالي 193 شخصاً تم متابعتهم على خلفية مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي شهدتها بعض مدن المملكة مؤخراً.
وأوضح العروسي، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه تم تقديم ملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصاً مشتبهاً فيه، حيث أمر السيد قاضي التحقيق بإيداع 16 منهم السجن. كما تم متابعة 19 شخصاً آخرين من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة أساساً بارتكاب جرائم الحق العام، علماً بأن بعضهم كانوا في حالة تخدير.
وأضاف أن 158 شخصاً آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، فيما تقرر الحفظ في حق 24 شخصاً، مع الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن الاحتجاجات غير المصرح بها تميزت بسلوكات لا تمت بصلة للتظاهر السلمي، شملت رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية، إضافة إلى ارتكاب سرقات، وإضرام النار في سيارات مملوكة للدولة، وتعطيل ممتلكات عامة، وعرقلة السير بالطريق العمومي.
وأضاف أن هذه السلوكات، نظراً لما ألحقته من ضرر بأمن وسلامة المواطنين، تقع تحت طائلة التجريم، وتمت مباشرة الأبحاث القضائية بشأنها تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط القانونية.
وكشف العروسي أن الأبحاث أبانت عن تورط مجموعة من القاصرين، الذين تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إضافة إلى قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحريض المواطنين على الاحتجاج، بما في ذلك بث محتويات لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني بهدف تضليل الجمهور وتحقيق أرباح مالية.
وأكد المسؤول القضائي أن الأبحاث ما تزال جارية لتحديد باقي المشتبه في تورطهم في أحداث ليلة 30 شتنبر، مشيراً إلى أنه سيتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وخلص العروسي إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على النظام والأمن العامين، مع حماية الحقوق والحريات وفق القانون والدستور، مؤكداً التزامها بالتطبيق الصارم والحازم للقانون حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.