المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان: قانون العقوبات البديلة يعزز الثقة في العدالة ويخفف الاكتظاظ بالسجون

المشهدTV – هيئة التحرير 

أشادت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان بدخول القانون رقم 44.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المملكة المغربية، مثمنة الجهود التي تبذلها وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل ضمان تنزيل هذا القانون وفق أرقى معايير العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل خطوة نوعية في مسار تحديث المنظومة الجنائية، من خلال إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الضحايا، ويعزز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

وشددت المنظمة على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يظل رهينا بالتعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين القضائيين والإداريين، بما يشمل قضاة الحكم، قضاة التنفيذ، النيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية، وذلك لضمان تنفيذ فعال ومتوازن يحقق أهداف القانون ويكرس الثقة في العدالة.

كما جددت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان التزامها بمواكبة تطبيق القانون رقم 44.22، عبر تقديم الخبرة ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب والمجتمع المدني، على المستويين الوطني والإقليمي، بما يسهم في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان.